من باب رئاسة الجمهورية والقرار ١٧٠١ عاد بعض الإهتمام الدولي إلى لبنان، فالدول المعنية بما يجري في المنطقة ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا تريد للبنان أن يكون موجودا إلى طاولة المفاوضات المرتقبة التي ستؤدي إلى وضع جديد في فلسطين ولبنان وسيكون في أساسه نزع أي إمكانية لإندلاع حرب جديدة في المنطقة ولذلك يفترض إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وحصر السلاح في يد السلطات الشرعية في فلسطين حيث حركة حماس وغيرها من الفصائل وفي لبنان حيث حزب الله.
وتريد هذه الدول أن تعطي لبنان الفرصة الأخيرة لتعاون جدي وتطبيق فاعل للقرار ١٧٠١، وقد تبلّغ مسؤولون وقيادات لبنان أنه مع وقف دائم لإطلاق النار ستبدأ عملية تصاعدية لبناء مسار يتعلق بالالتزام بهذا القرار، وأن هذا المسار يجب أن يبدا قبل بدء مفاوضات الحل السياسي، خاصة وأن الولايات المتحدة وهي الممول للقوات الدولية تريد في التجديد المقبل لانتداب هذه القوات في آب المقبل أن تطل على مجلس الأمن بصيغة قرار للتجديد يتضمن تفاصيل جديدة لتطبيق القرار ١٧٠١ ووجوب الإلتزام بها تحت طائلة ان لا يكون هناك تجديد لقوات اليونيفيل.
وأشارت المعلومات إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وقطر وحتى المملكة العربية السعودية تجري اتصالات مع دول أخرى معنية بما يجري في المنطقة وفي مقدمها إيران وروسيا والصين من أجل بلورة الحل السياسي في المنطقة ومن ضمنه الوضع الذي سيكون عليه لبنان وان اولى الإشارات الإيجابية في هذا السياق سجلت في خلال الحرب عندما فعلت إيران عكس ما كانت تعلنه فلم تقدم على توسيع الحرب لا بل عملت على التهدئة، إضافة إلى أن الفلسطينيين وتحديداً حركة حماس أظهرت في مواقف متعددة نوعا من الإستقلالية في القرار السياسي عن القرار الإيراني ويتحدث عدد من قياديها ومسؤوليها عن حل سياسي وهم يعلمون علم اليقين انه لن يكون حلا يعتمد على رمي إسرائيل في البحر بل هو حل يقوم على صيغة تضمن تعايشا سلميا بين الفلسطينيين والإسرائيليين في كيانين منفصلين.
المعلومات تعترف بأن التوصل إلى نتيجة لن يكون سهلا لأن التنازلات من أجل السلام عند كل الأطراف هي كبيرة جدا ولكن لا بد من الإقدام عليها إن كانت هذه الأطراف ترغب فعلا في عدم العودة إلى الإقتتال المكلف بشريا وماديا علما أن نتيجة هذا الإقتتال لن تكون في صالح أحد ولن تؤدي سوى إلى انتصارات وهمية عند كل طرف يستخدمها لزج المزيد من شعبه كوقود في معركة لا أفق لها.
