عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وهو الأول منذ الإنتخابات الأخيرة لرئاسة التيار، فناقش المجلس جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
وضع رئيس التيار أعضاء المجلس في جو الإتصالات الجارية بشأن الإستحقاق الرئاسي فتم التأكيد على أن التيار يبذل كل المساعي لتأمين توافق وطني على إسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية وقدرة على التعاون مع حكومة إصلاحية لمواجهة عدد من التحديات والمخاطر الداهمة ليس أقلّها: النزوح الجماعي للسوريين بإتجاه لبنان بما يعنيه من تهديد سيادي كياني يستوجب الحفاظ على لبنان الواحد الحرّ المستقلّ.
وأضاف البيان أن الإنهيار المالي الذي يتعمق في غياب أي خطة إنقاذية. واكّد المجتمعون على أن التيار ليس معنياً بالتهويل وبتخويفه من فقدان جنة الحكم بل هو معني بالحفاظ على وجود لبنان والحكم ليس الاّ وسيلة لبناء الدولة وليس هدفاّ بحدّ ذاته بل هو عبء في غياب عناصر النجاح.
كما يرى التيار أن الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ. الاّ ان الأولوية تبقى لانتخاب رئيس واعدة تكوين السلطة والبدء بالحل الانقاذي.
وتابع البيان: إستغرب المجلس السياسي صمت حكومة تصريف الأعمال تجاه الإعلان الأميركي والأوروبي الواضح برفض عودة النازحين السوريين الى بلادهم. وحمّل المجلس الحكومة بوصفها صاحبة القرار السياسي عدم مسؤولية تنفيذ الأجهزة العسكرية والأمنية الإجراءات التي سبق إتخاذها في مجالس الوزراء لجهة ضبط الحدود لمنع التدفّق المشبوه لآلاف النازحين. وأكد المجلس أن التيار الوطني الحر سيستمر في رفع الصوت في الداخل وفي المحافل الدولية محذراً من مؤامرة إغراق لبنان بملايين النازحين السوريين بما يقضي على وجوده كدولة ويتسبب بتهجير أهله أو تذويبهم في تركيبة سكانية جديدة إرضاءً لمخططات جهنمية يجري تنفيذها على حساب سوريا ولبنان ولصالح من يريدون ضرب الإستقرار وتفكيك دولنا.
فيما ختم البيان: يشجع المجلس السياسي، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على المضي في سياسة الإفصاح وتقديم كل المستندات المطلوبة لإستكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتسهيل كشف مخالفات وفضائح وملفات أخرى لا تزال مخفية عن الرأي العام، وإجراء ما يقتضيه القانون من تحقيقات في الوقائع التي أوردها التقرير الأولي لشركة الفاريز ومرسال والذهاب في القضاء المختص لكشف المسؤوليات ومحاكمة كل مرتكب أو متورط في مخالفة القوانين ومتسبب بالهدر وبفقدان أموال المودعين وبإنهيار قيمة العملة الوطنية وما نتج عنها من مآسٍ للشعب اللبناني. كذلك يشجع التيار الحاكم بالإنابة على اتباع سياسة نقدية شفافة وسليمة وفق ما تقتضيه القوانين والأصول.
