أدرجت الحكومة البريطانية عدداً من الوزراء والمسؤولين في القضاء العسكري السوري على لوائح العقوبات، بينهم عدد من الوزراء على رأس عملهم في حكومة رئيس الوزراء حسين عرنوس، وذلك لتورطهم في «الفظائع التي يرتكبها النظام السوري». وطاولت العقوبات وزراء على رأس عملهم في حكومة حسين عرنوس، هم وزراء: الإعلام بطرس الحلاق، الشؤون الاجتماعية والعمل عماد الدين المنجد، النفط والثروة المعدنية فراس قدور، التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي محسن عبد الكريم ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار.
ووفق بيان وزارة الخارجية البريطانية، فقد شملت العقوبات النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية في سوريا محمد كنجو، حيث اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين. وكذلك شملت رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة اليه جرائم ارتكبها بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبحق الناشطين والمنخرطين في الاحتجاجات السلمية في سوريا.وقالت الخارجية البريطانية إنه في الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فرضت عقوبات على 8 أفراد لدى النظام السوري بسبب «تورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري»، مشيرة إلى أنها أدرجت وزراء في حكومته، وكبار المسؤولين في قواته من المشاركين في المحاكم في الميدانية والعسكرية. من جهته، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون إن لندن «لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم»، مشدداً أنه «بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة». فيما أكد وزير الداخلية جيمس كليفرني مواصلة بريطانيا «العمل بنشاط على استئصال جميع ميسري عمليات الاحتيال واسعة النطاق، على المستويين الوطني والدولي، لحماية الصالح العام»، موضحاً أن حزمة العقوبات الجديدة «تبعث بتحذير واضح أن أي شخص يحاول الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان فسوف يقدم إلى العدالة».
وبموجب العقوبات، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، وتجمد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدرج بريطانيا مسؤولين حكوميين لدى النظام على لوائح عقوباتها، إذ كانت قد فرضت في آذار/مارس 2021، عقوبات مماثلة على وزير الخارجية فيصل المقداد ومستشارة رئيس النظام بشار الأسد، لونا الشبل.
