قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف الجروان، إن مؤتمر الأطراف COP28 مختلف ومميز بفاعليته وشموليته، لا سيما وأنه قد تم الإعلان خلاله عن عدد من القرارات والسياسات الجادة، بينما الأيام المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات تاريخية جديدة تضع المجتمعات الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي في مقدمة أجندتها.
وأضاف: يكاد لا يمر يوم من دون مفاجأة جديدة واتفاق جديد وتعهدات بملايين بل ومليارات إضافية.. منذ اللحظة الأولى لبداية المؤتمر رفعت قيادة الإمارات سقف التوقعات، وأصرّت على مؤتمر مختلف، لا شكلاً فحسب، وإنما مضموناً ونتائج أيضاً.
وأشار في تصريحات خاصة لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، إلى حجم المشاركة الواسع في COP28، حيث ارتفاع عدد المشاركين بنحو ثلاثة أضعاف العدد المشارك في COP26 في غلاسكو، الذي أقرّ اتفاقاً تاريخياً للتخلّص التدريجي من الفحم.
كذلك فإن حجم المشاركة في الدورة الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يصل إلى حوالي أربعة أضعاف عدد المشاركين في COP25.
وقارن نجاحات المؤتمر بالاختراقات الرئيسية المحققة منذ أن رأى اتفاق باريس النور، وهو الاتفاق الذي حدّد الأهداف المرتبطة بمحاولات إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري تحت مستوى درجتين مئويتين، وعند 1,5 درجة كحدّ مثالي.
ولفت الجروان، في معرض حديثه مع موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، إلى ما وصفه بـ الجولارت الدبلوماسية المكوكية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص العمل المناخي، والتي تم تتويجها خلال المؤتمر منذ يوم الافتتاح، حيث تعهدات مالية 57 مليار دولار، يأتي أكثر من نصفها من الدولة.
مساهمات إماراتية بارزة
واستعرض الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في هذا السياق، عدداً من البصمات البارزة لدولة الإمارات (المستضيفة للمؤتمر) في سياق العمل المناخي عموماً:
توقيع أكثر من 1000 عالم ورئيس تنفيذي وغيرهم رسالة للمجتمعين في المؤتمر تحثهم على العمل معًا والتحرك السريع استجابةً للتقييم العالمي.
الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.. ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
استثمار دولة الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة.. والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.
الإعلان عن خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي بنسبة 93 بالمئة بحلول العام 2050.
ويشار إلى أن الخارطة المذكورة بها ثلاث مراحل زمنية لتحقيق مستويات خفض الكربون المتزايدة، تشمل تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 5 بالمئة بحلول 2030، وعبر مزيد من توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع تصل النسبة إلى 63 بالمئة بحلول 2040.
ومن خلال التطور والوفرة في التقنيات والأدوات وانخفاض كلفتها، وانسجاماً مع خطط تعزيز استخدامها في القطاع الصناعي تهدف الخارطة إلى أن تصل نسبة الخفض المتوقعة إلى 93 بالمئة بحلول العام 2050.
واستعرض في هذا السياق جانباً من المساهمات الإماراتية في تمويل المناخ عموماً:
600 مليار درهم استثمارات في الطاقة النظيفة حتي عام 2050 على المستوى المحلي.
إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، خلال COP28.
100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ
200 مليون دولار لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST).
8 مليار دولار استثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم.
5 مليار دولار قيمة تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في أفريقيا.
ويشار إلى تعهدات بنوك إماراتية بحشد تريليون درهم أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.
إنجاز تاريخي
وأضاف الجروان، في معرض حديثه مع موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية أن ثمة إنجازاً وصفه بـ التاريخي قد تحقق في المؤتمر، برئاسة إماراتية، وهو المرتبط بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار والذي جمع في الدقائق العشرين الأولى من تفعيله 300 مليون دولار لتمويله، مشيراً إلى مساهمة الإمارات بـ 100 مليون دولار في الصندوق.
وبلغ إجمالي المساهمات المقدمة لصندوق الخسائر والأضرار -حتى الأربعاء- 726 مليون دولار.
وتابع: خلال الأسبوع الأول من COP28 استطاعت رئاسة المؤتمر حشد القادة وصناع القرار وأصحاب الشركات والأفراد من حول العالم للعمل من أجل الأرض، ومن أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، مشيراً إلى أن حصيلة الأسبوع الأول بلغت حوالي 83 مليار دولار.
ويعكس ذلك تقدماً واسعاً في سياق العمل المناخي، وبفضل الجهود الدبلوماسية المناخية الإماراتية الحثيثة، وحرص الدولة على إنجاح المؤتمر ليشكل نقلة نوعية فريدة في سياق العمل المناخي ونقطة انتقال تنفيذية كبرى.
وأشار الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى واحدة من التعهدات المهمة خلال المؤتمر، والمرتبطة بتقديم بنوك التنمية متعددة الأطراف نحو 180 مليار دولار أميركي لتمويل العمل المناخي.
كما لفت كذلك إلى تعهد الإمارات بتقديم 200 مليون دولار من أجل المرونة المناخية من خلال صندوق النقد الدولي.
تعهدات أساسية
ومن بين التعهدات الرئيسية التي يتحدث عنها الجرون -ضمن أبرز المحطات التي تعكس تميز COP28- ما يرتبط بتعهد البنك الدولي برفع هدف تمويل المناخ بنسبة 45 بالمئة بحلول العام 2025 بإجمالي 40 مليار دولار سنوياً و 5 مليارات دولار لتوفير الطاقة النظيفة في أفريقيا خلال الــ 7 سنوات المقبلة.
كذلك يشار إلى تعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 150 مليار دولار لزيادة الأقراض المناخي على مدى العقد المقبل.
أيضاً تعهدات بقيمة 5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر (أكبر صندوق دولي في العالم مخصص لدعم الأنشطة المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في البلدان النامية).
وأعلن بنك التنمية الآسيوي عن أنه سيخصص عشرة مليارات دولار للاستثمار في الأنشطة المناخية بالفلبين بين عامي 2024 و2029.
وقال الجروان إن الإمارات في طليعة الدول المساهمة في سياق تمويل المناخ والعمل المناخي، بهدف الوصول لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وتنفيذها، وكذلك تسريع الوصول العالمي للحياد الكربوني بحلول 2050.
