يستعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لإجراء تعديل وزاري هو الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، بهدف استبعاد أعضاء في حكومته يُشتبه بتورطهم في عمليات احتيال، بحسب ما أكدت وسائل إعلام يابانية.
ويشغل كيشيدا منصبه منذ تشرين الأول 2021، ومن المقرر أن يستبدل الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم حكومته هيروكازو ماتسونو، وكذلك وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا.
وبالإضافة إلى هاتين الشخصيتين البارزتين، سيُدفع وزراء ونواب وزراء ووزراء دولة برلمانيون آخرون، إلى مغادرة الحكومة ما يرفع العدد الإجمالي للمسؤولين الكبار الذين سيتم استبدالهم إلى 15، وفقًا لصحيفة أساهي اليومية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ النيابة العامة تحقّق بحدوث عمليات احتيال نفذها أعضاء بارزين في الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم، من خلال عدم التصريح بمبالغ تُقدّر بعشرات الآلاف من اليورو جُمعت من خلال تنظيم حفلات تهدف إلى جمع الأموال.
