أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أنه تم اقرار 300 مليون دولار لشبكة أمان وتمويلها سيُدرج على جلسة الخميس والتشريع في المجلس النيابي يجب أن يكون هدفه المشروع الانساني، وتم ازالة موضوع التعليم الخاص من جدول المعجل المكرر واحالته الى اللجان المشتركة، لأن الظرف الذي نمر به لا يسمح لنا بالمماطلة بحقوق أساتذة التعليم الخاص المُتقاعدين الذين يحصلون على 30 دولاراً فقط لذا صوّتنا اليوم على قانون يتعلّق بهم والجلسة مُثمرة والقوانين ستُدرج على جدول أعمال جلسة الخميس.
وبعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة، اكد بوصعب أن الجلسة كانت مثمرة اقرينا فيها قوانين تعني المواطن اللبناني مباشرة، بغض النظر عن الخلافات السياسية، وقال: “انا ضميري مرتاح”، معتبراً أن التوافق على التشريع يجب ان يصب لانتخاب رئيس للجمهورية، لأن هذا هو المسار هو الأولوية.
بوصعب كشف أنه بحكم تواصل مع كل الافرقاء السياسيين، لمس ان التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون في المجلس النيابي يحمل عوائق كثيرة، حيث أنه يوجد 6 اقتراحات قوانين مختلفة، وتابع قائلاً: “حتى ما ندحك على المواطن ونلبس كفوف، جايين نمدد لقائد الجيش وهذا التمديد قابل للطعن”، مشيراً الى أننا سمعنا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان الحكومة هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن هذا الملف وليس مجلس الوزراء.
واعتبر بوصعب أن قرار التمديد سيكون لشخص واحد وهو قائد الجيش، وسأل: هل سيطال التمديد الأشخاص أو الرتب؟ واذا كانت مسألة التمديد للرتب فيجب أن يندرج هذا النمديد على كل الرتب والعسكريين وهذا سيؤخر التدرج.
وشدد بوصعب على أن القانون يقول “وزير الدفاع يقترح” ونحن لسنا بحالة حرب، لأن اعلان الحرب يجب أن يكون بناء على اقتراح من وزير الدفاع، اذا أي قرار اي قانون سيكون قابل للطعن، وقال: :اسوأ ما قد نصل اليه ان يتم الطعن بتمديد لقائد الجيش، والاخطر عندما سيُقبل الطعن، فماذا سيحصل بمؤسسة الجيش؟
وعما يحكى عن أفخاخ في مجلس النواب وعدم ادراج بند التمديد كبند أول، أكد بوصعب أنه لا يوجد أفخاخ في الجلسة التشريعية، وهيئة المكتب قالت بأن هذا البرلمان يحق له التشريع، “وأنا مع التشريع لأن كل الناس بحاجة اليه ولا يمكنني ان اتكهن ما ستقوم به الحكومة”.
وعن احتمالات التمديد لقائد الجيش او تعيين جديد، كشف نائب رئيس المجلس النيابي أنه يوجد 3 مسارات: إما تعيين قائد جديد بناء على اقتراح من وزير الدفاع، او تأجيل تسريح القائد عبر مجلس الوزراء، وهذا ينطبق على الحالات الطارئة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن، فالذهاب الى تأجيل التسريح من دوم اللجوء الى وزير الدفاع فنحن نقول بذلك لمجلس شورى الدولة “اطعن بالقرار”.
والمسار الثالث هو عبر المجلس النيابي، مؤكداً أن الطريق ليست معبدة، والمسألة ليست مستحيلة ولكنها ليست سهلة، خاصة مع وجود 6 قوانين.
وفي حال وصلنا الى الفراغ في سدة الرئاسة، قال بوصعب: “نصيحتي أن نذهب الى تعيين قائد جديد للجيش على رأس المؤسسة العسكرية الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وهو بدوره عند انتخابه يعين قائد جديد للجيش، فنحن مع المؤسسات وليس مع الأشخاص، وحماية المؤسسة أولى من كل شيء”.
