عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب علي حسن خليل، غسان حاصباني، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، غادة أيوب، رازي الحاج، جان طالوزيان، مارك ضو، سليم عون، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، احمد الخير، وضاح الصادق، اديب عبد المسيح، فريد بستاني، ياسين ياسين، محمد سليمان، سجيع عطية، رائد برو، اسعد درغام، حسن مراد، أمين شري، ميشال معوض، ناصر جابر.
كما حضر مدير عام وزارة المال بالإنابة جورج معراوي، مدير عام المديرية العامة للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مستشار وزير الداخلية العميد فارس فارس، مستشارة وزير الداخلية نجوى سويدان، مستشار وزير الداخلية أمين بري، رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العميد عصام صوايا، رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الأمن العام العميد بسام فرح، رئيس شعبة المحاسبة في الأمن العام المقدم فرانسوا جعجع، المسؤول عن السلف في الأمن العام المؤهل أول غابي حوراني، مدير الإدارة في الدفاع المدني زياد الناطور.
وتحدّث كنعان بعد الجلسة فقال ” جلسة اليوم كانت مخصصة لموازنة وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة. وبنتيجة النقاشات الحاصلة لمشروع الموازنة في كل الجلسات، تبيّن لنا، أن التنسيق بين الوزارات والإدارة والحكومة مفقود ونبحث عنه “بالسراج والفتيل”، ونتفاجأ بطلبات تتعلق بالاستشفاء والمحروقات وأمور أخرى تزيد بآلاف المليارات عما هو ملحوظ في مشروع الموازنة. علماً أن هذا العمل كان يجب أن يتم مسبقاً وقبل إحالة المشروع الى مجلس النواب، بين أركان الحكومة والوزارات المعنية”.
أضاف “تبيّن لنا أن لا اعتماداً مرصوداً لإجراء الانتخابات البلدية من ضمن مشروع موازنة 2024. وقد اتخذنا قراراً استثنائياً بنقل ألف مليار من الاحتياطي لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية، بحسب ما زودتنا به الوزارة من حاجة لإجراء الاستحقاق، ونزع المبرر المالي للحؤول دون اجراء الاستحقاق. وعلماً أننا لا نحبذ كلجنة الدخول الى الاحتياطي كلّما طلبت وزارة أو إدارة شيئاً، لكن هذا الموضوع أساسي ووطني بامتياز ويتعلّق بتجديد شرعية السلطات المحلية “.
وأشار كنعان الى أنه ” لا يجوز للبلديات إضافة رسوم بشكل مضاعف او اكثر بكثير ومن دون معايير موحدة ، والفوضى لا يمكن أن تستمر، لاسيما في ضوء عدم وجود قوانين تسمح بذلك، وفي ضوء غياب موافقة مجلس النواب على ذلك، لاسيما أن لجنة المال والموازنة علّقت بنود واردة في الموازنة لشرعنة هذه الزيادات”.
وقال “في ما يتعلّق ببند الكهرباء، تبيّن لنا في وزارة الداخلية والبلديات كما في أماكن أخرى، أن لا علاقة للوزارات والإدارات بهذا البند. ففي احدى مديريات وزارة الداخلية، رصد 72 مليار ليرة، بينما كن المبلغ المرصود سابقاً لا يتعدى ال 7 مليار ليرة. لذلك، كررنا السؤال عن المعيار الذي وضع على أساسه بند الكهرباء. وعلّقنا هذا البند بانتظار الإيضاحات الواضحة والصريحة من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الإثنين المقبل”.
وأكد كنعان “أن التدقيق الحاصل في الموازنة، إن على صعيد الأرقام أو المواد القانونية هو جدّي وفعلي ويتناول بنداً بنداً وسطراً سطراً”، وقال “هذا العمل يتطلّب تكثيف الجلسات، لذلك سنعقد 4 جلسات الأسبوع المقبل، للحؤول دون الوقوع بالمحظور، المتمثل بإصدار ونشر الموازنة في الجريدة الرسمية، كما وردت من الحكومة بمرسوم في حال لم يبت مجلس النواب بهيئته العامة بهذه الموازنة سلباً أم ايجاباً”.
واعتبر كنعان “أن كل الكتل النيابية مدعوة للقيام بشيء إيجابي للبلد، فالخلافات السياسية لا تطعم خبزاً بل تدمر، والتجاذب السياسي حول المؤسسات يعطّلها، على غرار ما هو حاصل في ملف رئاسة الجمهورية، وحاكمية مصرف لبنان، والتجاذب القائم حول قيادة الجيش. من هذا المنطلق نريد إتمام عمل إيجابي، والنزول الى مجلس النواب في موضوع الموازنة لإعفاء الناس من الظلم الذي يلحق بهم بمشروع الموازنة في موضوع الضرائب، والدخول الى الاعتمادات وطلب اعتماد معايير واضحة وانفاقاً واضحاً”.
وشدد على أن “المطلوب التنسيق والمتابعة، وستكون لدينا جلسات متتالية، للوصول الى نتيجة نهائية بدراسة الموازنة”، لافتاً الى “عقد جلسة ثانية مخصصة لوزارة الداخلية، لاسيما للمحافظين ومديرياتهم، وللمديرية العامة للدفاع المدني لتبيان تفعيل هذا الجهاز وملاكه”.
