أشار وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، إلى أنّه «في ظلّ الحراك السياسي الحاصل لإقرار تأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون خلافاً للقانون، ذكّرتُ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كتابي الذي أرسلته إليه، أنّني بادرت من موقع مسؤوليتي منذ تشرين الأول وتوصّلنا إلى الحلّ القانوني لمعالجة الشغور المرتقب والشواغر التي كانت قائمة ومن انقلب على هذه العملية هو دولة الرئيس في كتاب وجّهه لي».
وأضاف سليم في حديثٍ لـmtv أنّ «كتاب ميقاتي اعتداء على صلاحياتي، وذكّرته في كتابي بأنّني جاهز لاستكمال العملية المتفق عليها سابقاً وأريد أن تحصل وفقاً للدستور والوفاق الوطني”، لافتاً إلى أنّ “أيّ إجراء يتّخذه في جلسة مجلس الوزراء بشأن التمديد لقائد الجيش تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع».
كما وصف سليم خطوة ميقاتي بـ«الاعتداء على دستور الطائف، الذي نتمسك به جميعاً»، وتابع: «إذا صدر القرار في مجلس الوزراء، حكماً سيكون هناك طعن ولا يجوز هذا التهافت والاجتياح للدستور بغية بقاء قائد الجيش في مكانه».
