استأنف مجلس النواب قرابة الثالثة من بعد الظهر جلسته التشريعيّة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ساحة النجمة، ومن أبرز البنود مشروع القانون المعجل المكرر من تكتل الجمهورية القوية بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون.
وخرج من الجلسة نواب حزب الله فيما بقي نواب تكتل التنمية والتحرير في الجلسة بهدف تمرير التمديد، ودخل نواب من تجدد والكتائب ونواب تغييريين لاستمرار تأمين النصاب في الجلسة.

وقبيل الجلسة، قال النائب الياس بو صعب ردًاً على ما إذا كان سيتمّ التمديد لقائد الجيش في الجلسة اليوم: كل شي وارد وما يحصل فيلم سينما ومؤسف أنّ مَن يدفع الثمن هو الجيش وهيبة المؤسسة العسكرية.

وتم إرجاء البحث في قانون استقلاليّة القضاء.

وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإسم وزير العدل سحب القانون، فأجابه النائب جميل السيد: «ما إلك حق تسحبه».

بدوره، فسّر النائب بلال عبد الله لم لا يحق لوزير العدل طلب إعادة قانون استقلالية القضاء قائلاً: سبق له أن طلب سحب القانون لمدة شهر وهذا الشهر امتدّ لسنة.

وقال برّي ردّاً مداخلة النائب جورج عدوان: «هون ما في شغل سياسة هون في تشريع».

وتم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة ماليّة بقيمة 650 مليار ليرة لبنانّية ترصد في موازن وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة وكذلك اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963).

وأقرّت الهيئة العامّة لمجلس النواب اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة بعد التصويت عليه مادّة مادّة.

كما أقرّت قتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكليّة) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة (رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001 ).

وتمت المصادقة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنةورفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة.