مدد مجلس النواب في الجلسة التشريعية بعد ظهر اليوم لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة ورفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة. وكانت مواقف لعدد من النواب:
قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل من مجلس النواب: بسبب تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية أصبح من المستحيل تعيين قائد للجيش جديد وكما عطّلوا مجلس النواب عطّلوا مجلس الوزراء الذي كان يقع على عاتقه التمديد وبذلك أصبح الأمن القومي بخطر وعليه لم يبق أمامنا إلّا تأجيل تسريح قائد الجيش.
وأضاف: بآخر نفس «لحّقنا» إنقاذ لبنان ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يفهم الجميع أنه لا يمكن أن يسير البلد من دون رأس واليوم «القطوع قطع» ولكن لا ندري ما قد نواجهه في المستقبل. وكان بإمكان وزير الدفاع أن يمدّد لقائد الجيش لا أن يتلكأ وباسيل جزء من تحالف أساسي وحزب الله قاطع الجلسة. وتابع: الأمن القومي وحماية لبنان ومصلحة البلد هم من «كسروا رأسنا» ولو تُرِك لنا أي خيار آخر لما حضرنا إلى الجلسة والبديل كان خراب المؤسسة العسكرية.
بدوره قال النائب هادي أبو الحسن من مجلس النواب: الجلسة اليوم حملت أكثر من إشارة وأكثر من دلالة والعبرة هي أنّه عندما نجتمع كلبنانيين يمكن أن ننتج ولو اجتمعنا على انتخاب رئيس لكنّا تداركنا كل هذا، ورغم أهميّة ما جرى اليوم بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية لكنه يبقى ناقصًا وعلينا استكمال البنيان والقيام بتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري.
وتابع أبو الحسن: ندعو كلّ الوزراء للحضور إلى جلسة مجلس الوزراء لتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري إنطلاقًا من الحسّ الوطني.
وقال النائب جميل السيّد من مجلس النواب: في ظل عجز الدولة وانهيارها نتصرّف اليوم كأّننا في عرس بالتمديد لقائد الجيش وما حصل ليس إنجازًا وما يهمّنا هو استقرار الجيش.
من جهته قال النائب ميشال معوّض من مجلس النواب: أنقذنا لبنان من الأسوأ ومن الفوضى العارمة وما وصلنا إليه هو تراكم لتحلّل تدريجي للدولة وكنّا على قاب قوسين من أن «يفرط» الجيش، ولا يمكن إرجاع لبنان إلى حالة الاستقرار والأمن إلّا بإرجاع الدولة والبداية من انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال: المعركة اليوم هي معركة الحفاظ على المؤسسة العسكرية ومنع الفراغ في قيادتها وليست معركة رئاسية بين مَن هو مع جوزيف عون ومَن ضدّه.
