أعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أنه يهم وزير العدل التوضيح أنه خلافا لما ورد في وسائل الاعلام، لم يطلب لا من قريب ولا من بعيد ولا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من رئيس الحكومة سحب اقتراح قانون استقلالية القضاء المعروض أمام الهيئة العامة لاقراره.