ينعقد مجلس الوزراء في السرايا الحكوميّة، بعد اكتمال النصاب وحضور 16 وزيراً.
وعلمت “النهار” من داخل الجلسة أنّه تقرّر تأجيل البت في الزيادات والعطاء المقترحة لموظّفي القطاع العام للمزيد من الدرس، مع تأكيد الحكومة أنّ الزيادة ستقر بمفعول رجعي أي من 1/12/2023.
يشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة محمد وسام مرتضى، المهجرين عصام شرف الدين.
ويوم الجمعة الفائت، تم تأجيل جلسة الحكومة إلى اليوم، بسبب تعذّر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب.
