في سابقة مالية هي الاولى منذ العام 2002 اقرت الحكومة اللبنانية واحالت الى مجلس النواب مشروع قانون موازنة العام 2024 ضمن المهلة القانونية ما يعطيها الحق باصدارها بمرسوم في حال تأخر مجلس النواب عن اقرارها في نهاية كانون الثاني القادم، ولهذا الامر تأثيرات كبيرة لما تضمنته مواد الموازنة من زيادات كبيرة للضرائب والرسوم واستحداث اخرى .
1-المهل القانونية لاقرار الموازنة
تنص المادة 83 من الدستور اللبناني على التالي:”كل سنة في بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة . ويقترع على الموازنة بندا بندا”.
وتنص المادة 86 من الدستور :”اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرار ، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية ، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به .
ولايجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق الا أذا كان مشروع الموزانة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل .
وعقد تشرين الاول يبدأ في اول ثلاثاء يلي 15 تشرين الاول وقد احالت الحكومة مشروع قانون الموازنة في 28 ايلول. اي ان الحكومة احالت المشروع قبل المهلة وبالتالي يمكنها ،وهي ليست ملزمة ،اصدار الموزانة كما اعدتها في حال لم يقرها المجلس في نهاية كانون الثاني 2024.وبالتالي تكون التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة بحكم الملغاة .
2-الضرائب والرسوم في الموازنة
تضمن مشروع قانون موازنة العام 2024 زيادات كبيرة في معظم الضرائب والرسوم المفروضة وصلت الى 40 ضعفا ، وكذلك استحداث ضرائب جديدة تحت ذريعة انخفاض قيمة هذه الضرائب بعد انهيار سعر صرف الليرة ، وايضا لسد الثغرات في النظام الضريبي اللبناني في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية وتوسع الاعمال .
ومن الزيادات في الضرائب المفروضة :
- زيادة القيم التأجيرية على المساكن 10 مرات
- زيادة القيم التاجيرية على غير المساكن ما بين 10مرات -20 مرة
- رفع طابع المختار على المعاملات التي يجريها من 5 الاف ليرة الى 50 الف ليرة
- مضاعفة الغرامات غير المنصوص عنها بشكل صريح 40 ضعفا شرط ان لاتقل عن 250 الف ليرة
- مضاعفة غرامات السير 10 اضعاف شرط ان لاتقل عن 250 الف ليرة
- رفع الضريبة على طن الاسمنت من 6 الاف ليرة الى 300 الف ليرة
- زيادة غرامة التاخير في تنفيذ وثيقة الوفاة من 100 الف ليرة الى 1.5 مليون ليرة .
- زيادة 10 اضعاف بعض الرسوم القضائية
- زيادة رسوم رخصة السوق من 200 الف ليرة الى 2 مليون ليرة
- زيادة رسوم امتحان للحصول على رخصة السوق من 30 الف ليرة الى 300 الف ليرة
- زيادة رسوم الميكانيك 10 اضعاف، مثلا السيارة التي يعود تاريخ صنعها بين 5 -12 سنة وقوتها 11-20 حصان يرتفع رسم الميكانيك السنوي من 53 الف ليرة الى 530 الف ليرة .
- كل فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات بخدمات الهاتف الثابت والانترنت تصبح 20 الفرليرة بدلا من 5 الاف ليرة
- كلفة السجل العدلي تصبح 50 الف ليرة بدلا من 5 الاف ليرة
- كلفة اخراج القيد الفردي او العائلي تصبح 100 الف ليرة بدلا من 20 الف ليرة
- المصادقات والافادات التي تصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين تصبح 250 الف ليرة بدلا من 50 الف
- زيادة رسوم رخصة البناء وتصبح 100 الف ليرة عن كل متر مربع وبحد اقصى 12.5 مليون ليرة للرخصة بدلا من 2000ليرة عن كل متر مربع وبحد اقصى 250 الف ليرة .
- رسم سنوي مقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك مقداره 35 مليون ليرة على المحلات و350 مليون ليرة على رئاسات البيع
- 12500 ليرة رسم على علبة السجائر
- 150 الف ليرة عن كيلو التبغ المعسل وتبغ الارجيلة
- 20% على سعر بيع السيجار بالمفرق
- ضريبة 50 الف ليرة عن كل تلميذ في المدرسة الخاصة تدفع سنويا خلال شهر كانون الثاني من كل عام دراسي .
- 15 الف ليرة كرسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من مشروبات الطاقة .
- رسوم كل طلب مقدم لمصلحة حماية الملكية الفكرية 2 مليون ليرة بعدما كانت 50 الف ليرة .
- اقتطاع ضريبة 3% من اموال المتوفي قبل توزيعها على الورثة .
- رسم الترشح للانتخابات النيابية 500 مليون ليرة وكان 30 مليون ليرة
- رسم الترشح للانتخابات البلدية 50 مليون ليرة وكان 500 الف ليرة
- رسم الترشح للانتخابات الاختيارية 25 مليون ليرة وكان 500 الف ليرة.
- غرامة التاخير في تنفيذ وثيقة الوفاة بقيمة 1.5 مليون ليرة وكانت 100 الف
- اخضاع الايرادات التي حققها الاشخاص والشركات نتيجة عمليات صيرفة لضريبة استثنائية نسبتها 17% ، وتقدر قيمة هذه الايرادات بنحو 3 مليارات دولار ، وبالتالي تكون الضريبة نحو 510 ملايين دولار
- استحداث بدل خدمات سريعة وطارئة لدى الادارات العامة، ما يشكل عبئا على المواطنين ويشرع الرشوة .
- رفع رسم الاستهلاك الداخلي عن كل ليتر من السوائل الكحولية المنتجة في لبنان ، مثلا:
البيرة 45 الف وكان 60 ليرة
العرق 60 الف وكان 250 ليرة
النبيذ 60 الف وكان 200 ليرة
الكونياك 390 الف وكان 750 ليرة
سباق بين الحكومة ومجلس النواب ، فقد عدلت لجنة المال والموازنة الكثير من الضرائب والرسوم السابق ذكرها واعتبرت انه لايمكن رفع هذه الضرائب بينما الرواتب والاجور لاتزال متدنية ، ولكن اذا لم يقر مجلس النواب هذه الموازنة والتعديلات التي ادخلتها عليها لجنة المال قبل نهاية شهر كانون الثاني القادم يمكن للحكومة اصدار الموزانة كما اعدتها ، ويدخل اللبنانيون في جحيم من الضرائب والرسوم لاقدرة لمعظمهم على تحملها .فيكون التهرب والتهريب هو الوسيلة المتاحة للهروب منها ، فهل من يعي خطورة هذه الموازنة ؟
