نجحت وساطة وزيري الثقافة محمد وسام مرتضى والمهجرين عصام شرف الدين في تحقيق التقارب بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، لتوضيح المواقف من ملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري للجيش. فبعد اجتماع الوزيرين بوزير الدفاع، عقد لقاء عصر امس بين ميقاتي وسليم في حضور المرتضى، اوضح فيه وزير الدفاع مقاربته القانونية لملء الشغور والتي تقوم بحسب معلومات “الجمهورية” على تعيين الضباط وفق قانون الدفاع، اي بناء لاقتراح الوزير. لكن سليم طلب وقتاً لإجراء مشاوراته.
واعتبرت مصادر وزارية ان اللقاء في حد ذاته خطوة إيجابية لمعالجة المشكلة القائمة ولو ان النقاش مستمر حول الآلية التي ستُتّبع للمعالجة، حسبما اعلن سليم بعد اللقاء، ما يعني ان المعالجة لن تتم في القريب العاجل. لكن المصادر اكدت ان المهلة لن تطول وكل الامور سائرة في طريق الحل مع مطلع السنة الجديدة.
قال سليم لـ”الجمهورية”: “لا شيء بيني وبين الرئيس ميقاتي على صعيد شخصي واللقاء حصل بناء على رغبته، هذا ما أبلغني به صديقي وزير الثقافة محمد وسام مرتضى عندما زارني الاربعاء ونقل لي رغبة رئيس الحكومة بلقائي، وسألني اذا كنت مستعداً لتلبية الدعوة؟ فأبلغته انني وزير دفاع في حكومة يترأسها ميقاتي وبالتأكيد لا أمانع. وهكذا كان. وتوجهتُ الى السرايا واستقبلني بالسلام والقبلات كعادته، وشرحتُ له وجهة نظري من كل ما حصل وأين وقع الخطأ في الرسالة التي وجّهها لي”.
ونفى سليم ان يكون قد أسف لميقاتي كما ورد في البيان، موضحا انه تأسّف على الطريقة التي تم فيها التعاطي معه ولم يعتذر لأنه “غير مذنب”. وكشف انه اتفق مع ميقاتي الذي طلب منه اقتراح اسماء للتعيين لثلاثة مواقع من بينها رئيس الاركان، وان يبلغه قراره في هذا الشأن والحل الانسب قبل 15 كانون الثاني على رغم انه غير مقتنع بهذا التعيين بعد التمديد لقائد الجيش. وأوضح: “خرجتُ على هذا الاساس، لكن بعد صدور بيان المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اتصلتُ بمستشاره وقلت لهم انه من المعيب القول انّ مرتضى اصطحبني وكأني طفل صغير، ثم أنا لم أعتذر. وطلبتُ منه إبلاغ الرئيس ميقاتي أنه نَسف الاتفاق، ولينسى عنواني”.
