بعد طوي صفحة القلق من حصول فراغ في قيادة الجيش، ومبادرة المجلس النيابي الى أخذ هذا الملف على عاتقه، من خلال اصدار قانون التمديد الذي سيسمح لقائد الجيش في الاستمرار في موقعه لسنة كاملة، عاد التركيز على ملفين اساسيين:
الاول، يتعلق بكيفية التعاطي مع ضغوطات الاحتلال الاسرائيلي الذي يطالب بما يسميه تطبيق القرار 1701، ويهدّد بالحرب الشاملة على لبنان، اذا لم يتمّ تنفيذ هذا المطلب.
الثاني، يرتبط بملف الاستحقاق الرئاسي، والذي يتردّد انه قد يجري تحريكه في المرحلة المقبلة، استنادا الى ضرورة اعادة الانتظام السياسي، وملء الفراغ في مواقع السلطة، لكي تتمكن من مواجهة الضغوطات، واتخاذ القرارات في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها المنطقة.
في موضوع قيادة الجيش، ورغم ان احتمالات الطعن بقانون التمديد قائمة، امام المجلس الدستوري، والتي قد يُقدِم عليها نواب التيار الوطني الحر، الا أن الترجيحات تشير الى صعوبة الغاء القانون، وبالتالي، يبدو ان مسألة استمرار العماد جوزف عون كقائد للمؤسسة العسكرية حتى بداية 2025، اصبحت محسومة.
استناداً الى هذا الواقع، وبصرف النظر عن الحسابات التي دفعت حزب الله الى الموافقة الضمنية على تمرير التمديد، لا بد من الاخذ في الاعتبار، ان استمرار عون على رأس المؤسسة العسكرية، ستبقيه حتماً على لائحة الاسماء المرشّحة لدخول قصر بعبدا. ويبدو ان المرشحين للرئاسة، او القسم الاكبر منهم، باتوا مقتنعين بأن هوية الرئيس العتيد، لن تتحدّد سوى من خلال التقاء الظروف الخارجية مع المناخ الداخلي، للتقاطع حول واحدٍ من الاسماء المطروحة. وقد يكون هذا هو السبب الذي دفع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى تطبيع وتوثيق العلاقة مع العماد جوزف عون، من خلال العشاء العائلي الذي جمع الرجلين. ومن الواضح، ان فرنجية، ومن خلال هذا اللقاء الودي مع عون، تجاوز مسألة مراعاة خاطر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رغم ان العلاقات بين فرنجية وباسيل سبق وشهدت تطورا ايجابيا، من خلال الزيارة التي قام بها الاخير الى بنشعي، ولو انهما اعلنا في حينه الفصل بين تحسين العلاقة، وبين خيارات الرئاسة.
في موازاة ملف قيادة الجيش، وارتباطه الواقعي مع ملف رئاسة الجمهورية، يجري الحديث عن اعادة تحريك الاستحقاق الرئاسي، من خلال عودة محتملة للموفد القطري الى لبنان، الشيخ “أبو فهد” جاسم بن فهد آل ثاني، لاستكمال محادثاته التي سبق أن شهدت بعض التقدّم في زياراته السابقة الى بيروت. وللتذكير، فان ابو فهد طرح خلال محادثاته في بيروت ثلاثة اسماء لرئاسة الجمهورية : قائد الجيش العماد جوزف عون، النائب نعمة افرام، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. ومن المعروف ان هذا الطرح جاء اعتماداً على مبدأ الاسم الثالث، اي على قاعدة التخلي عن المرشحين السابقين جهاد أزعور وسليمان فرنجية. مع الأخذ في الاعتبار اختيار الاسم الثالث من لائحة المقبولين لدى غالبية الاطراف السياسية.
وفي السياق، تبدو التحركات الدولية، وتحديداً التحرّك الفرنسي، في موضوع تطبيق القرار 1701، والسعي الى تجنيب لبنان احتمالات توسّع الحرب، وكأنها غير مفصولة عن مساعي تأمين توافق على اختيار رئيس للجمهورية. اذ تعتبر العواصم المعنية بالشأن اللبناني، انه لا بد من اجراءات تحصّن لبنان حيال ما يجري في المنطقة، وبالتالي، من الضروري الوصول الى صيغة تضع حداً نهائياً لمخاطر الحرب الشاملة، والتي قد تؤدّي الى تدمير لبنان، بصرف النظر عن الاضرار التي قد تلحق باسرائيل، والتي تفيد المعطيات المتوفرة انها ستكون جسيمة، ولا قدرة لتل ابيب على تحمّلها.
وفي موازاة تحرّك باريس في موضوع الـ1701، من المرجّح ان تواصل فرنسا مساعيها على الخط الرئاسي ايضا. وبالتالي، قد يعود الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، لإستكمال مهمّته، والتي حصرها في الزيارة السابقة بموضوع التمديد لقائد الجيش. وهناك حالياً مشاورات على خط اللجنة الخماسية، بهدف تنسيق المواقف، وبدء تحرّك ما، لإعادة انعاش الملف الرئاسي.
وبانتظار ما ستحمله الايام القليلة المقبلة، هناك حالة من الترقّب، خصوصا ان لا ضمانات في شأن أيٍ من الملفين، تطبيق القرار 1701، ورئاسة الجمهورية. ولكن يمكن التعويل على بعض الاشارات للقول ان احتمالات توسعة الحرب ضئيلة، بدليل ان الأميركيين أعادوا طاقم السفارة الاميركية في بيروت بالكامل، الامر الذي يوحي بأنهم اطمأنوا، الى ان الحرب لن تتمدّد الى كل لبنان.