ناشدت جمعية تجار زحلة، في بيان اليوم، المجلس النيابي “اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة إلى احقاق الحق والعدالة الاجتماعية، لا سيما لناحية مراجعة المجلس الدستوري للبحث في دستورية ومشروعية قانون الايجارات للاماكن غير السكنية خاصة في الظروف الراهنة”.
واضاف البيان: “ان القطاعات الانتاجية كافة، عانت من أزمات متتالية ارهقت ما تبقى من مقومات الصمود، حتى باتت المؤسسات تتخبط لتحافظ على العاملين لديها، بعد خسارتها لرأسمالها التشغيلي وحجز اموالها في القطاع المصرفي. ناهيك عن الوجود السوري الذي انتفت مبرراته، والذي يلقي بثقله على الاقتصاد الوطني ويهدد الهوية اللبنانية في جوهرها، ويستبيح الأسواق اللبنانية بمنافسة اقل ما يقال عنها منافسة غير مشروعة وغير متساوية”.
واعتبر ان “قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، وفي صيغته الحالية هو قانون تدميري للاقتصاد، وهو يضرب الرأسمال التجاري للمؤسسات”.
