عقدت جمعية علماء وتقنيي الغذاء مؤتمرا صحافيا في مقر وزارة الاعلام، بعنوان السلامة الغذائية في الوضع الراهن، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وحضوره، وبالتعاون مع مستشاري السلامة الغذائية للشرق الأوسط وشمال افريقيا (ميفوسا ش.م.م)، وذلك في وزارة الإعلام.
حضر المؤتمر الى الوزير المكاري: عميد كلية الزراعة سمير مدور، رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء إيلي عوض، نقيب الصناعات الغذائية عاطف ادريس، رئيسة الجمعية اللبنانية لعلماء وتقنيي الغذاء رنا شعيتو ورئيسة جمعية الإعلاميين الإقتصاديين سابين عويس.
المكاري
بداية قال الوزير المكاري: نطمح دائما، أن تكون وزارة الاعلام نقطة تواصل دائمة بين المواطنين والدولة وبكل ما يتعلق بصحة المواطن وسلامته.
اضاف:مؤسساتنا لديها برامج تثقيفية وتوجيهية وللوزارة دور كبير جدا في عملية التوجيه. سلامة الغذاء في لبنان هو موضوع شائك ويحتاج الى التنظيم وإظهار أهميته بشكل كبير تجاه الناس، الذين لا يعون كثيرا أهمية هذا الموضوع، منذ بداية عملية صناعة الغذاء كالزراعة وصناعة الحليب ومشتقاته الى جانب اللحوم.
واشار الى ان هناك تشابكا في مجلس الوزراء حول بعض المواضيع ومنها موضوع الدخان والتبغ، حيث يقول وزير الزراعة بأن الامر متعلق بالزراعة في حين يشير وزير الصحة الى ضرر التدخين، بينما يتحدث وزير الاقتصاد عن موضوع الجودة ويعتبر وزير الصناعة ان موضوع الدخان متعلق بالصناعة.
وأكد ان وزارة الاعلام مستعدة للتعاون الى أبعد الحدود في موضوع سلامة الغذاء لجهة تثقيف وتوجيه الناس، من ضمنها مواد يجري بثها وعرضها في المؤسسات الاعلامية الرسمية او مقابلات عبر تلفزيون لبنان والاذاعة الرسمية او الوكالة الوطنية للاعلام.
وطرح المكاري مسألة وجود الكم الهائل من النازحين السوريين والذي يشكل عبئا إضافيا على الصناعات الغذائية والامن الغذائي، حيث ان جزءا كبيرا من هؤلاء يقومون بعمليات الزراعة وذبح المواشي وتصنيع الغذاء، داعيا الى معالجة هذا الموضوع من قبل الحكومة، عبر المشاركة مع المعنيين بهدف الحد من خطر هذه الصناعة.
ايلي عوض
ثم تحدث رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ايلي عوض، فقال: ان ملف سلامة الغذاء لم ينل حقه حتى اليوم لاسباب عدة فمنذ تعييني في 21 ايار عام 2018 ما زلت اعمل بمفردي من دون مجلس ادارة رغم متابعتي الموضوع مع مختلف الجهات السياسية للمطالبة بالتعيينات لان ملف سلامة الغذاء لا يطال جهة معينة بل يطال كل مواطن قبل التفكير في الامن والوظائف.
وشدد على ان أهمية الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، مشيرا الى أبرز مهماتها في التعاطي مع الغذاء أي الماء والطعام. وبحسب قانون سلامة الغذاء الذي أقر في العام 2015 في مجلس النواب، وأشار ان الهيئة تتولى مهام:
- تحديد شروط ومراقبة الغذاء.
-اتخاذ القرارات اللازمة لوضع موضع التنفيذ السياسات العامة لسلامة الغذاء. - التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية.
- المشاركة في اعداد مواثيق وتحديد المواصفات والقواعد الفنية.
- المشاركة في وضع المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء.
- اعداد الدراسات والأبحاث والاحصاءات المتعلقة بسلامة الغذاء واقامة الندوات واصدار منشورات والمطبوعات التي تتناول سلامة الغذاء.
- تولي عملية التتبع.
- انشاء وإدارة نظام إنذار سريع لمراقبة الصحة والمخاطر الغذائية.
- تحديد المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين.
- جمع وتحديد المعلومات العلمية والفنية المتعلقة بسلامة الغذاء.
- مراقبة عملية تتبع الغذاء او توضيبه او تغليفه في كل مراحله.
واعتبر عوض انالهيئة هي المسؤولة عن سلامة الغذاء وانها وجدت بسبب تشابك المصالح بين مؤسسات عدة، محملا المسؤولية لمجلس النواب الذي يتجه الى إقرار مشاريع قوانين تتعارض مع سلامة الغذاء. وانا زرت النائب طوني فرنجية وأبلغته النقاط التي سيتم تعديلها في مشروع قانون لصالح وزارة الاقتصاد.
وأشار الى ان الهيئة مسؤولة عن أخذ العينات الانتقائية من المنتجات الغذائية ونحن مصرون على تطبيق القانون كما هو من دون اي تعديل او التفاف، وعلى النواب والوزراء ان يعوا مصلحة لبنان ومصلحة أكل وغذاء المواطنين وان يدعموا هذا الموقف، من أجل مستقبل اولادهم.
ولفت عوض الى انمن مهمات الهيئة متابعة عمليات المعاينة والفحص على كل انواع الغذاء، استلام الشكاوى من المواطنين والتحقق منها واحالتها الى الادارة المعنية، انشاء وادارة شبكة ربط عبر مكاتب تمثيلية بين مختلف المحافظات والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية ، وضع برنامح اعلامي وتنظيم حملات تهدف الى توعية المواطن ونشر ثقافة الغذاء.
وقال:نحن على تماس بين المواطن والقطاع الخاص من أجل تأمين سلامة الغذاء، ومنفتحون على الجميع للتعاون، مع التأكيد ان المراقب الاول هو المواطن من خلال الاثباتات.
وعن القنابل الفوسفورية في الجنوب وضررها على سلامة الغذاء، أوضح عوض ان هذا الموضوع خطير جدا، مشيرا الى ان دراسة أجرتها الجامعة الاميركية اظهرت ان حوالى 476 كلم2 أصبحوا عرضة لتلوث هوائي ونباتي وحيواني وتربة ومياه من جراء قذائف الفوسفور، ولهذا التلوث أضرار وردود فعل على الانسان تتراوح حسب تعرضه لها.
ودعا عوض الى التنبه لهذا الموضوع من خلال فحص المنتجات الزراعية في الجنوب قبل بيعها للمواطنين، مؤكدا استعداده للتعاون من أجل إقرار عبر الحكومة مشروع تعيين مجلس إدارة للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء لان البلد لم يعد يتحمل.
