في موازاة التحركات الدولية في اتجاه لبنان، والتي تركّز في مجملها على موضوع التهدئة في الجنوب، وتطبيق القرار 1701، بدأت تبرز تحركات داخلية خجولة لتهيئة الظروف للاستحقاق الرئاسي، في حال ارتفعت وتيرة الضغوطات الخارجية في هذا الاتجاه.
ورغم ان قوى المعارضة التي رشّحت في يوم من الايام وزير المالية السابق جهاد أزعور، لخوض المنافسة مع مرشح قوى الممانعة سليمان فرنجية، لم تعلن رسمياً عن سحب دعمها لهذا الترشيح، إلا انه بات من المسلم به، ان “مسألة” ازعور انتهت، وان المعارضة تبحث في ملفات اخرى في موضوع الرئاسة.
هذا الواقع لم ينسحب على قوى الممانعة، وتحديداً على حزب الله المستمر في ترشيح فرنجية، من دون اي ايحاء بأنه جاهز للخيار الثالث. وبالتالي، اصبح الانطباع السائد اليوم، ان قوى المعارضة تبحث ضمناً، عن اسم تستطيع ان تتوافق عليه، وان يكون مقبولا كخيار ثالث، في حين ان حزب الله يراوغ سياسياً، ويوحي احيانا بأنه جاهز لكل النقاشات، لكنه يستمر في بعث رسائل تشير الى تمسكه بمرشحه، وبوثوقه بقدرته على ايصال هذا المرشح الى قصر بعبدا، عاجلا ام آجلا.
في هذه الاجواء، عادت التحركات والمواقف لتنشط على الساحة المحلية، سواء لجهة اطلاق مواقف الهدف منها التهويل او القول نحن هنا، توجساً من اتجاهات دولية لا يرتاح لها البعض، او لجهة اللقاءات المتوقعة في المرحلة المقبلة بين الاطراف كافة.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات الى تحركات ناشطة تنوي المختارة القيام بها، على خط التحركات الرئاسية، من خلال لقاءات وجولات قد تشمل العديد من القوى السياسية في الاتجاهين، الممانعة والمعارضة. ويبدو ان جنبلاط، الاب والابن، يقفان في المنطقة الوسطى في هذه الفترة، في الموضوع الرئاسي، وهما منفتحان على كل الخيارات، بما فيها خيار دعم مرشح الممانعة، اذا هبّت الرياح الدولية والاقليمية في هذا الاتجاه.
كذلك، سوف تبرز تحركات اضافية يقوم بها نواب مستقلون في اتجاه توحيد المواقف ضمن الحد الأدنى المتاح، لكي يتحولوا الى قوة انتخابية قادرة على التفاوض في الملف الرئاسي، عندما تحين الساعة.
في الموازاة، لا يزال المرشحون المصنّفون ضمن الخيار الثالث يعقدون الآمال على ان ترسو المفاوضات على هذا الخيار بالذات. وعليه، يسعى كل مرشح بشكل منفرد الى تثبيت موقعه، والتواصل مع الاطراف السياسية للبقاء في دائرة الضوء، وتحسين حظوظه اذا ما حان الوقت لاختيار اسم من لائحة “الخيار الثالث”.
هذا الواقع يفسّر التحركات الناشطة التي قام بها النائب نعمت افرام في الايام الاخيرة، في اتجاهات مختلفة، اراد منها الاثبات انه قادر على التواصل مع كل القوى السياسية على مسافة واحدة. وهو بطبيعة الحال، يحاول ان يمحو اي صفة انحيازية قد تدفع احد الاطراف الى وضع فيتو على اسمه. ويبدو ان المرشحين الوسطيين ادركوا ان بوابة العبور الاسهل الى قصر بعبدا، تكمن في تحاشي وجود اي فيتو من قبل اي طرف سياسي اساسي في البلد. وعليه، يحاول المرشحون، بمن فيهم افرام، سد الثغرات التي برزت عندما طرحت اسماؤهم للمرة الاولى كمرشحين محتملين يمكن ان يقع عليهم الخيار للتوافق.
كذلك، عاد اسم قائد الجيش الى الواجهة، بعد تمرير التمديد له على رأس المؤسسة العسكرية. وهو كان يواجه فيتو من قبل التيار الوطني الحر، ولا يزال. لكن هناك من يهمس اليوم، ان كل الامور باتت واردة، بما فيها امكانية رفع عن هذا الفيتو في ظرف محدد، واذا ما اقتنع التيار ورئيسه جبران باسيل بوجود مصلحة في دعم جوزف عون للرئاسة. وقد لفتت زيارة التعزية التي قام بها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ترافقه زوجته لتعزية قائد الجيش بوفاة والدته. ومن ثم وجود وفد مثل التيار ورئيسه قدم واجب العزاء. واخيرا، زيارة جبران باسيل لتقديم العزاء. صحيح ان كل هذه الامور جرى تصنيفها ضمن البروتوكول الاجتماعي، لكن لا يمكن فصلها عن الواقع السياسي. اذ كان متاحا ان يبعث ميشال عون وكذلك باسيل بموفدين للتعزية، والاكتفاء باتصال هاتفي لتقديم التعزية. لكن الحضور الشخصي، قد يتجاوز مفهوم البروتوكول، ليصل الى مستوى مؤشرات فتح صفحة جديدة مع قائد الجيش، قد تبدأ بكسر الجليد الشخصي، لتصل الى اعادة صياغة التفاهمات السياسية.