برز إسم نوانف سلام كأحد القضاة العرب الذين سيشاركون في المحكمة الدولية التي ستنظر في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وسلام من الشخصيات اللبنانية التي تم تداول اسمها في الفترة الأخيرة لتولي مهمة رئاسة الحكومة وذلك بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ومن ضمن عدة طروحات تم تقديمها لإنجاز حلّ يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وتتشكل محكمة العدل الدولية المعنية بالحسم في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، من 15 قاضياً، من بينهم 3 قضاة من جنسيات عربية مختلفة.

والقضاة العرب المُشار اليهم هم:

نواف سلام
نواف سلام، ولد عام 1953، وهو قاض في محكمة العدل الدولية، حاز على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.

وشغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.

محمد بنونة (مغربي)
القاضي محمد بنونة من مواليد مدينة مراكش في العام 1943، وانتخب في العام 2006 لأول مرة عضوا في محكمة العدل الدولية.

كان بنونة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 2001 و2006، ولديه مسار طويل في مجال القانون الدولي وسلك القضاء داخل المحاكم الدولية، وتقلد مناصب كثيرة في الأمم المتحدة.

عبدالقوي يوسف (صومالي)
القاضي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف، ولد عام 1948 في بلدة إيل الشمالية الشرقية، بونتلاند، التحق بمحكمة العدل الدولية عام 2009، وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 2018 إلى عام 2021.

وعبدالقوي أحمد يوسف خبير في مجال القانون الدولي، وعضو في معهد القانون الدولي، شغل عدة مناصب، منها مستشار قانوني ومدير مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية لليونسكو، ومساعد المدير العام للشؤون الإفريقية في منظمة الأمم المتحدة الصناعية.

وبدأت الخميس جلسات محاكمة تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة. ووصفت إسرائيل الاتهامات بأنها “تشهير دام”.

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا، حضت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في قطاع غزة.

بدأت الجلسة قبل ظهر الخميس. واتهمت بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا “لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (…) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية”.

محامية من وفد جنوب إفريقيا: إسرائيل ترتكب الإبادة

وقالت المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم إن “الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض” منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.

وأضافت أن إسرائيل دفعت السكان في غزة “إلى حافة المجاعة”.

وتابعت “لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة الأدلّة التي تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية والتي تُظهر بلا شك نمطًا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.

وفي وقت سابق، قالت جنوب إفريقيا إنها “تدرك تمامًا حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة”.

وترى بريتوريا أن إسرائيل “أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.

وزارة الخارجية الإسرائيلية تنتقد جنوب إفريقيا

وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس موقف جنوب إفريقيا معتبرة أنها “الذراع القانونية لمنظمة حماس الإرهابية”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “جنوب إفريقيا تسعى إلى تمكين “حماس” من أن ترتكب مجددا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجنسية التي ارتكبتها بشكل متكرر في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”. ووصفت محامي بريتوريا بأنهم “ممثلو حماس في محكمة” العدل الدولية.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اعتبر أنه “ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان” بريتوريا.

وأضاف “سنمثل أمام محكمة العدل الدولية وسنقدّم بكل فخر قضيتنا في الدفاع عن النفس (…) بموجب القانون الإنساني الدولي”.