اعتبرت كتلة تحالف التغيير أن ما قامت به حكومة تصريف الاعمال برد القوانين، التي كانت قد اصدرتها في جلستها ما قبل الاخيرة، الى مجلس النواب مخالف للدستور. وأشارت الكتلة في خلال اجتماع نوابها ميشال الدويهي ومارك ضو ووضاح الصادق، الى أنه “اذا كانت المادة 62 من الدستور اناطت صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالة بمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة، فان نص المادة 57 منه تدل بشكل واضح على طبيعة هذه الصلاحية المرتبطة بشخص الرئيس لا يمكن انتقالها وكالة، اذ انه في معرض ممارسته لهذه الصلاحية، يطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ولا يأخذ رأيه بالامر”.
ولفتت الى أن “ذلك يبرز نية المشرع بتحديد الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبحصر صلاحية رد القوانين بشخص الرئيس”.
وقالت: “هذه الفوضى الدستورية هي نتيجة للخرق المستمر للدستور اللبناني المتمثل بعدم انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل الاستحقاق من قبل الفريق السياسي الذي يريد فرض مرشحه على اللبنانيين ويسيطر على كافة مفاصل الدولة اللبنانية واوصلها الى الانهيار”.
وأكّدت الكتلة أن المؤسسات لن تستقيم الا بالذهاب الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية فورا تطبيقا للدستور.
