أكّدت المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أنّ تطوير الذكاء الاصطناعي يثيرمخاوف لكنّه يوفّر في الوقت عينه فرصاً رائعة مع ما شهده الاقتصاد العالمي من نموّ محدود خلال السّنوات الأخيرة.

وتأتي المقابلة مع غورغييفا عقب نشر صندوق النّقد الدولي تقريراً يتمحور على تأثير الذكاء الاصطناعي على مسألتيّ التوظيف والاقتصادالعالمي، قبل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي الاثنين في دافوس.

وأشار التقرير إلى أنّ 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدّمة ستتأثر سلباً بالذكاء الاصطناعي، بينما ستكون عواقب هذه التكنولوجياأكبر في الدول الأفقر.

وقالت غورغييفا: «إنّ 40% من الوظائف في العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي، وستكون الوظائف التي تتطلّب مؤهلات الأكثر تأثّراً»،مضيفةً انّ «60% من الوظائف ستتأثر في الاقتصادات المتقدمة وبعض البلدان الناشئة».

وأشارت إلى أنّ تأثير الذكاء الاصطناعي قد يُتَرجم كذلك بـ«زيادة في الرواتب».

وقد تتسبّب هذه التقنية بتعزيز عدم المساواة في الأجور، مع تأثيرها سلباً على الطبقات الوسطى تحديداً، بينما قد يشهد الموظّفون الذينيتقاضون أصلاً رواتب مرتفعة “زيادة في مدخولهم” تعود إلى زيادة في الإنتاجية تتيحها لهم برمجيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت غورغييفا: «من المؤكد أنّ الذكاء الاصطناعي سيُحدث تأثيراً، إلّا أنّ هذا التأثير سيكون مختلفاً، فإمّا تزول الوظيفة التي يمارسهاالفرد أو تشهد تحسّناً»، متسائلةً: «ماذا ينبغي أن نفعل للمتضررين وكيف نتقاسم المكاسب الخاصة بالإنتاجية، وكيف نستعدّ بشكلأفضل».

إلا أنّ صندوق النقد الدولي يبدي خشية من أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفجوة بين البلدان المتقدمة والدول الاخرى التي لنتستفيد بنفس القدر من الابتكارات المستقبلية.

وقالت غورغييفا: «علينا التحرّك سريعاً، لنجعلهم يستفيدون من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي»، مضيفةً أنّ «المسألة الفعليةتصبح في تحييد المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتركيز على كيفية تحقيق أفضل فائدة للجميع».

وتابعت: «نحن في أمس الحاجة» إلى عناصر قادرة على تعزيز الإنتاجية، في ظل تباطؤ وتيرة النمو العالمي.

ودعت غورغييفا الدول إلى بذل جهود في ما يخص الميزانية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحجم الكبير للديون. وتُعدّ هذه الجهود ضروريةلمواجهة ما شهدته السنوات الأخيرة بدءاً من الجائحة وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد.

وقالت: ان مشكلة الديون أصبحت خطرة في بعض البلدان التي إما باتت عاجزة عن سداد ديونها أو تضطر إلى إنفاق نسبة كبيرة منعائداتها لخدمة الديون. وهو ما يحدّ من قدرتها على الاستثمار وتمويل الخدمات الأساسية.

وتابعت: حتى لو أنّ خدمة الديون (التكلفة السنوية لتسديد مبلغ مقترض مع الفوائد) ارتفعت في كل البلاد، فإن المستوى الذي يُسجَّل «يبقىقابلاً للإدارة في دول كثيرة تصرّف عدد كبير منها بحكمة وعدّل هيكل ديونه».

وأشارت إلى ضرورة أن «تعيد الدول تكوين احتياطيات ميزانياتها»، لأنّ عليها أن تكون «مستعدة بصورة مستمرة لمواجهة كل تطوّر غيرمتوقّع».

وأوضحت أنّ هذه الخطوة تتطلّب هامشاً في المالية العامة، وهو ما لم تعد تتمتع به دول كثيرة بعد ثلاث سنوات من الأزمات المتكررة.

ولفتت إلى أنّ السياسة المالية التوسعية من شأنها أن تلغي تأثيرات السياسة النقدية، من أجل إعادة التضخم إلى مستويات أكثر قبولاً، وهوما سيتسبب بإطالة الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف.

وتطرقت غورغييفا إلى عامل آخر يتمثل في الانتخابات، وقالت: ستنظّم نحو 80 دولة عمليات انتخابية سنة 2024، ونحن ندرك ما الذيتشهد الانتخابات من ضغوط مرتبطة بالإنفاق مثلاً.

وشددت غورغييفا التي تنتهي ولايتها في نهاية أيلول، على أن «هذا العام سيكون صعباً».

وتابعت: «علينا أن نكون مستعدين لأي تقلبات مقبلة».