أكد وزير التربية، في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ وضع رواتب أساتذة التعليم الرسميّ لا تصطلح، ما لم تقر سلسلة جديدة من الرتب والرواتب.
وخلال تجوّله على مدارس ثانويات البقاع الغربيّ وراشيا، أوضح أنّ هذا ليس بالأمر الذي تقرره وزارة التربية بمفردها، بل قرار تأخذه الحكومة ويأخذه المجلس النيابيّ وهذا يعدل من هيكلية السلسلة.
ودعا إلى إقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، التي تكفل حدودًا معينة للأستاذ، للمعلم، للموظف في القطاع العام، للعسكر للضباط للقضاة، لكل الناس في هذا القطاع من أجل عيش كريم.
وقال: مشينا في الحكومة بخطة واضحة للقول ان كلفة استمرارية العام الدراسي والجامعي في الجامعة اللبنانية هذه السنة ستكون باقرار 150 مليون دولار.
وأضاف: توجهنا بخطة وعُرضت على مجلس الوزراء الذي وافق عليها واقر سلفة أولى ب 5 الاف مليار تصرف منها ميزانية عن أشهر 10 و11 و12 وشهر 1 من الـ5 الاف مليار.
وشدّد على طلبه الدفعة الثانية من هذه السلفة، فأقرت بمرسوم إعطاء وزارة التربية أيضًا 5 ألاف مليار ثانية، التي تجعلنا نكمل شباط واذار ونيسان وايار، اذا نحن مطمئنين لتوفر هذه البدلات التي تؤمن بالحد الأدنى سيرًا طبيعيا للعام الدراسي هذا العام والعام الجامعي في الجامعة اللبنانية.
وأعلن سعيه مع نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للتوصل إلى حل وسط بعدما ردت الحكومة القانون المتعلق بالتعليم الخاص في جلسة الحكومة الأخيرة.
ورأى ان وزارة التربية نجحت بتعويض الفاقد التعليمي الصيفية التي اشترك فيها 150 الف تلميذ، اعتبار من 19 الجاري نباشر بدفع بدلات الإنتاج عن شهر 12 بعدما دفنا عن شهر 10 و11.
