أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحا بشأن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث.
وبحسب صحيفة «هآرتس» فإن الاقتراح، الذي تقدم به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقتضي بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أو النرويج.
ويعارض سموتريتس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حيث قال في يناير الماضي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، إنه يقدر “دعم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن كثيرا”.
وأضاف: “لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة”، وفقا لوصفه.
وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربا على القطاع.
وكانت هذه الأزمة تفجرت عندما قرر وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وقد حدث ذلك في بداية شهر نوفمبر ثم في بداية ديسمبر.
