نقلت صحيفة الاخبار عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قوله «البعض يتعمّد تكريس هذا الواقع للقول انه شغّال وفي الامكان الاستمرار بلا رئيس للجمهورية اياً طال الوقت. الأخطر انه يحظى بغطاء مسيحي من بكركي واحزاب مسيحية لتثبيت الامر المفروض وادارة البلد بحكومة مستقيلة والتغافل عن انتخاب رئيس للجمهورية».
يضيف: «ما يراد ان يقال لي بالممارسة، وانا وحدي اقرع جرس خطورة استمرار الشغور، ان في وسعنا ان نحكم بلا رئيس للجمهورية، فابقَ انت وحدك خارجاً. لا حل لك الا بانتخاب سليمان فرنجية كي تدخل الى الحكم. لا خيار ثالثاً. لن ابقى خارجاً ولن ابقى ساكتاً على ما يجري، ولن اقبل بفرنجية. عُرض عليّ عودة وزراء التيار وحلفائه الى جلسات مجلس الوزراء او وزير الدفاع على الاقل فأحصل على تعيين قائد جديد للجيش، لكنني رفضت كي لا انقض ما بني عليه موقف التيار منذ الشغور، وهو ان ليس لحكومة مستقيلة تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا ادخال اعراف غير مسبوقة على مجلس الوزراء خصوصاً في تواقيع المراسيم».
وحدهما اللامركزية الادارية والمالية والصندوق الائتماني يجعلانني اقبل بفرنجية او بعون أو بسواهما.
يقارب باسيل مأزق الشغور على انه يدور من حول مشكلة واحدة هي انتخاب رئيس تيار المردة رئيساً للجمهورية. يوجّه بذلك اشارة مباشرة الى الثنائي الشيعي الذي يدعم ترشيح فرنجية دونما ان يغفل ان الفريق الآخر، معارض الثنائي وفرنجية معاً، لا يضيره الاستمهال كي «ينتظر اللحظة التي يعتقد ان تسوية ما ستأتي بفرنجية يقايض بها هؤلاء عندئذ».
يقول بلا افصاح: «يدعونني الى انتخاب فرنجية فأنال كل ما اريد. عرض عليّ الكثير. قيل لي مرة ان الرئاسة بعد ست سنوات تكون لي، وحصة كبيرة في الحكم مرة اخرى. لا يطلبون فرنجية مجاناً ولا معاقبة، بل بحسابات مدروسة. قيل إمشِ به تكن جلسة الانتخاب في اليوم التالي. هذا غير وارد عندي. اذا كان يحلو للبعض الظن ان انتظاره جوابي سيكون مفيداً فهو على خطأ. لا الآن ولا في ما بعد».
التواصل مع حزب الله محدود. متقطع. يصفه باسيل بأنه «غير مقطوع لكنه غير حام». بعد التمديد لقائد الجيش لم يُمسِ اكثر سوءاً من ذي قبل: «في الاصل كان يعرف موقفي. لم اطلب منه، ولم يعدني بما لم يفعله. لا زعل معه في مسألة جوزف عون. لكنه كذلك في خيار سليمان فرنجية. الحزب يعلم تماماً انني لن اصوّت له. عندما راهنوا في ما مضى على ان الفرنسيين والسعوديين موافقون على فرنجية وسيأتون بالآخرين، لم يتطلب الامر الاتصال بي. عندما فشل المسعى حكوا معي. بعد حرب غزة عادوا الى الكلام عن ان ما سيليها تسوية يأتي انتخاب فرنجية على رأسها. لذا يدعونني الى انتخابه. ذلك ما حصل في موضوع التمديد لقائد الجيش. كما التسوية بأطراف الخارج والداخل اتاحت ذلك، يتوقعون تكرارها بانتخاب فرنجية. من السذاجة الاعتقاد بأن التسوية الاقليمية من حول غزة وجوارها آتية قريباً، او آتية بالسهولة المتوقعة ان لم تأتِ اسوأ. وقد لا تأتي بما يراهنون عليه في رئاسة الجمهورية. وقد لا يكون الثنائي الشيعي جاهزاً للقبول بتسوية مكلفة عليهما، خصوصاً اذا كان الثمن المقابل لانتخاب سليمان فرنجية اغلى بكثير من سليمان فرنجية».
يضيف: «كلاهما، سليمان فرنجية وجوزف عون، لن انتخبهما. كلٌ لاسباب مبدئية تجعلني اعرف سلفاً كيف يمكن ان يكون عليه عهد اي منهما. ارفضهما، لكن لديّ اسماء عدة لسواهما يمكن الاتفاق عليها. لا أرفض للرفض. عندي بدائل يمكن التحدث فيها. الرهان على انني سأغيّر رأيي في غير محله وسينتظرون وقتاً طويلاً ما خلا حالاً واحدة هي اعطاؤنا اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني والاتفاق على برنامج الحكم في العهد الجديد. عندئذ امشي بكليهما. البندان الاولان عندي اكثر اهمية، بما في ذلك من سليمان فرنجية وجوزف عون واي سواهما. لا يعود مهماً انتخاب اي منهما او غيرهما ممن يمكن ان يكون افضل او اسوأ. عندما طلبت اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني قيل لي انهم لا يمانعون. لكن دون تنفيذهما صعوبات».
