أكّدت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائبة عناية عز الدين أن “لبنان يتأثر بالجغرافيا السياسية، وكما تأثّر بالحرب السورية عام 2011 وموجة النازحين السوريين الى لبنان وغيرها، لا يمكن إلا أن يتأثر بما يجري في فلسطين”.
وقالت: “نحن في موقع الدفاع عن النفس على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ونسمع تهديداً دائماً من العدو الاسرائيلي، ولكن ما زالت المواجهة مضبوطة رغم أن هناك بعض التصعيد في مناطق معينة إلّا أن التصعيد الى حرب واسعة يحددها العدوان”.
كلامها جاء في حديث لاذاعة “صوت الفرح” في صور ضمن برنامج “من الجنوب” مع الزميلة الدكتورة بثينة بيضون، ورأت أن “هناك عدة مآزق يواجهها العدو الاسرائيلي، فعلى الصعيد الميداني في غزة لم يستطع العدو الاسرائيلي من تحرير الأسرى رغم كل المجازر والقتل والتدمير وما زالت المقاومة الفلسطينية قادرة على الرد، وعلى الصعيد السياسي الداخلي هم في مأزق فهناك تناقضات متزايدة ، وعلى المستوى السياسي هناك خلافات مع الولايات المتحدة الأميركية الداعم الأكبر للعدو الاسرائيلي، ولكن هناك خلافات معها على اليوم التالي لتوقف الحرب، وتمظهر ذلك عندما صرّح نتنياهو أنه ليس هناك أمل من إقامة دولة فلسطينية، مما دفع الكثير من المسؤولين الأميركيين الى استنكار هذا التصريح لأنه يقتل فرص المستقبل”.
وأشارت الى أن “المنطقة بأكملها في وضع دقيق وخطير وعلى صفيح ساخن وعلى فوهة بركان، والتصعيد وارد، ولكن القراءة الدقيقة للأمور لا ترجح ذلك، إلا اذا قرّر العدو الاسرائيلي الهروب الى الأمام وتوسيع نطاق الحرب”. ولفتت الى أن “المقاومة في لبنان أرست معادلات جديدة وبرهنت لكثير من الشعوب العربية التي عانت من هذا العدوان أن المقاومة تجدي، وبخاصة في جنوب لبنان حيث للمقاومة بيئة حاضنة وإلا لما كان حصل التحرير في العام 2000 ولما انتصرنا في حرب تموز 2006″، قائلة: “أن ما حصل في غزة من بطولات وإيمانهم الراسخ رغم الإجرام أعاد الإيمان بأن إرادة الحياة تنتزع الحقوق ويمكن أن تنتصر”.
وتابعت: “أطلقنا صرخة نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية على أرض لبنان، حيث يعمل العدو على تدمير البيئة من أحراج وبساتين وغابات وقتل الغطاء الأخضر ورمي قنابل فوسفورية سامة وقنابل حارقة تؤثر على الإنسان والنبات والتربة والحيوان، وحتى اليوم لم يتم أخذ العينات اللازمة من التربة التي تعرضت للفوسفور الأبيض بسبب استمرار العدوان، كما لم يتم معرفة الأثر على المدى البعيد بانتظار انتهاء الحرب”، قائلة:” إن مفتاح التهدئة كما قال الرئيس بري هو في وقف العدوان على غزة”.وعلى صعيد الإقتصاد اللبناني أشارت عز الدين الى أن “جزءًا كبيراً من الإقتصاد اللبناني كان قائماً على الإستيراد، ومع تدهور قيمة العملة اللبنانية وظهور مشكلة التحويلات وغيرها كان لا بد من البحث عن فرصة للإنتاج المحلي وخلق فرصة عمل للشباب، وقد انتعشت العديد من التجارات المحلية والصناعات اليدوية والغذائية، ولكنها بحاجة الى رقابة دورية ومحاسبة لعدم الاستجابة في ظل استغلال البعض للأزمة واستخدام مواد منتهية الصلاحية مثلاً، أمّا بالنسبة للمزارعين فلا بد من اللجوء الى الأسمدة الطبيعية بدل استيراد الأسمدة من الخارج بأسعار مرتفعة، فيما تم إيجاد حل لشتلة التبغ من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك لإنقاذ محصول السنة المقبلة للمزارعين، حيث سيتم زرعها في أراضٍ تابعة للريجي الى حين انتهاء الأزمة”.
وعلى مستوى النازحين من القرى الحدودية، رأت عز الدين أنه “ما زال هناك نقص في تأمين كامل المتطلبات نتيجة تزايد أعداد النازحين مع استمرار العدوان في ظل تقصير الدولة اللبنانية” ، وقالت: “نحاول إنشاء مشروع مع المنظمات الدولية وتأمين فرص عمل للسيدات الموجودات في المدارس ليقمنَ بتأمين حاجاتهن وتدبير أمورهن، على أمل إيجاد مصادر لاستكمال المشروع”.وتطرّقت الى موضوع عمل المرأة بشكل عام والضمان الاجتماعي وتعويضات الأمومة والتعويضات العائلية، مؤكدة أن “مبدأ العدالة والاستقامة في هذه الحقوق تحقق بإقتراح القانون الذي أقر في كانون الأول 2023 وهو جزء من سلة تشريعات صديقة لعمل المرأة والأسرة يتم العمل عليها”.
وأشارت الى أنها تقدّمت باقتراحي قانون سنة 2023 حول تعديل قانون العمل المرن للمرأة بما يضمن الحماية الاجتماعية لها، بالإضافة الى اعتبار العمل عن بُعد خاصة للمرأة عملاً تتقاضى أجرها الكامل من خلاله، والثاني حول تمديد إجازة الأمومة الذي تنص عليه منظمة العمل الدولية وإدخال مفهوم الإجازة الأبوية المحددة بعشرة أيام، مؤكدة أن “المقاربة يجب أن تكون مقاربة الإنسان بإمكانيته ومسؤوليته وطاقته فعند التعاطي مع الواجب بناءً على هذه الذهنية وهذا التكليف يتم الإهتمام بالأمومة والطفولة والأبوة بناءً على ذلك، ولا بد من رؤية هذه العلاقة الإنسجامية التفاعلية بين مختلف أفراد المجتمع وأدوارهم مع بعض وـثرهم ببعض وتكاملهم لأن الحياة بحاجة الى أسس ومعايير مؤمنة للجميع وبعدها فليتنافس المتنافسون”.
وأشارت الى أنها تقدّمت باقتراحي قانون سنة 2023 حول تعديل قانون العمل المرن للمرأة بما يضمن الحماية الاجتماعية لها، بالإضافة الى اعتبار العمل عن بُعد خاصة للمرأة عملاً تتقاضى أجرها الكامل من خلاله، والثاني حول تمديد إجازة الأمومة الذي تنص عليه منظمة العمل الدولية وإدخال مفهوم الإجازة الأبوية المحددة بعشرة أيام، مؤكدة أن “المقاربة يجب أن تكون مقاربة الإنسان بإمكانيته ومسؤوليته وطاقته فعند التعاطي مع الواجب بناءً على هذه الذهنية وهذا التكليف يتم الإهتمام بالأمومة والطفولة والأبوة بناءً على ذلك، ولا بد من رؤية هذه العلاقة الإنسجامية التفاعلية بين مختلف أفراد المجتمع وأدوارهم مع بعض وـثرهم ببعض وتكاملهم لأن الحياة بحاجة الى أسس ومعايير مؤمنة للجميع وبعدها فليتنافس المتنافسون”. وختمت بالحديث عن الملف الرئاسي اللبناني، ورأت أنه “في ظل التطورات الخطيرة التي تواجهها المنطقة مرت العديد من الملفات بمرحلة الجمود، وتحرك هذا الملف مجدداً من خلال اللقاءات والزيارات، وهناك حديث عن انعقاد اللجنة الخماسية مع بعض الأفكار المقترحة حول الموضوع، ودولة الرئيس نبيه بري أكّد أن “أي أفكار جديدة حول ملف الرئاسة نحن منفتحون عليها”، مؤكدة أن من يحمل مسؤولية تأخّر حسم هذا الملف هو كل الأطراف الذين لم يتجاوبوا مع دعوات الحوار التي دعا اليها الرئيس بري”.