أكد “مركز التواصل الدولي” السعودي الحكومي، المختص بالتواصل مع وسائل الإعلام الدولية، في بيان لشبكة “CNN”، أنه “تم تقديم إطار عمل جديد في المملكة العربية السعودية لتنظيم المشروبات الكحولية للبعثات الدبلوماسية غير المسلمة، في حصص محددة لمكافحة التجارة غير المشروعة في السلع الكحولية”.
وقال مركز التواصل الدولي السعودي، في بيانه لـ”CNN”، إن “الإطار التنظيمي الجديد سيركز على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخول المملكة لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة، التي تسببت في تبادل غير خاضع للرقابة لمثل هذه السلع في المملكة”.
وقال مصدر مطلع وأظهرت وثيقة، اليوم الأربعاء، إن السعودية “تستعد لفتح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة الرياض، سيقدم خدماته حصريا للدبلوماسيين غير المسلمين.
وذكرت الوثيقة أن “الزبائن سيكون عليهم التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول للحصول على رمز دخول من وزارة الخارجية، وسيتعين عليهم أيضا احترام الحصص الشهرية المخصصة لمشترياتهم”.
وتمثل الخطوة علامة فارقة في المملكة، في إطار مساعي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز السياحة وجذب أنشطة الأعمال للبلد الخليجي المحافظ.
والخطوة جزء أيضا من خطط أوسع نطاقا معروفة باسم “رؤية 2030” لبناء اقتصاد يبتعد عن الاعتماد الكبير على النفط.
وذكرت الوثيقة، أن “المتجر الجديد موقعه الحي الدبلوماسي في الرياض، حيث توجد سفارات ويقيم دبلوماسيون، وستقتصر مبيعاته “حصرا وبصرامة” على غير المسلمين”.
ولم يتضح بعد إن كان مقيمون آخرون من غير المسلمين سيسمح لهم بالشراء من المتجر. ويعيش ملايين الوافدين في السعودية، لكن أغلبهم من المسلمين.
وقال مصدر مطلع على الخطط، إن “من المتوقع أن يفتح المتجر أبوابه “خلال الأسابيع المقبلة”، وفق “رويترز”.
وتطبق السعودية قوانين صارمة على شرب الكحول، وتشمل العقوبات الجلد والغرامات والسجن، وقد يتم ترحيل المغتربين والوافدين لهذا السبب. وفي إطار تعديلات تم استبدال عقوبة الجلد في الغالب بفترات سجن.
ومن قبل، لم يكن بالإمكان الحصول على المشروبات الكحولية في المملكة إلا عبر البريد الدبلوماسي، أو من خلال السوق السوداء. ولم ترد الحكومة السعودية بعد على طلب “رويترز” للحصول على تعقيب.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، هذا الأسبوع، أن “الحكومة ستفرض قيودا جديدة على واردات المشروبات الكحولية داخل الحقائب الدبلوماسية، وهو أمر قد يعزز الطلب على المتجر الجديد”.
وذكرت صحيفة “عرب نيوز” اليومية، الأحد الماضي، أن “القواعد التنظيمية الجديدة ستحد من تلك الواردات لمكافحة “التبادل غير السليم للبضائع الخاصة، والمشروبات الكحولية التي تتلقاها سفارات الدول غير الإسلامية داخل السعودية”.
وخففت السعودية في السنوات الماضية القيود الاجتماعية الصارمة، مثل الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة وإلزام النساء بارتداء العباءات السوداء.
