أعلن الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، أنه سيموّل الطعون المحتملة ضد قانون ايرلندي مستقبلي يهدف إلى مكافحة الكراهية عبر الإنترنت، خصوصاً على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يتهمه بالحد من حرية التعبير.
ويتضمن مشروع القانون هذا الذي يُتوقع التصويت عليه في البرلمان الايرلندي في الأسابيع المقبلة، خصوصاً تدابير لمكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية.
وقال رئيس شبكة التواصل الاجتماعي “اكس” في مقابلة مع موقع “غريبت” الايرلندي “سنتأكد من أنه إذا كانت هناك محاولة لخفض صوت الايرلنديين، سنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن الايرلنديين وفرصتهم لتأكيد وجهة نظرهم”.
وأضاف “سنمول أيضاً التكاليف القانونية للمواطنين الايرلنديين الذين يرغبون في الطعن في هذا القانون”.
وبحسب الحكومة الايرلندية، فإن هذا القانون سيحل محل النصوص السابقة المتقادمة وغير المناسبة للتصدي لانتشار خطاب الكراهية على الإنترنت.
ويلحظ النص تجريم “التحريض على العنف أو الكراهية ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس سمات معينة”، مثل العرق أو الجنس أو الدين.
كما ينص القانون المقترح على استحداث جريمة جديدة في حالة نشر محتوى “من المحتمل أن يحرض على العنف أو الكراهية”.
منذ شرائه تويتر في تشرين الأول 2022، والذي غيّر اسمه لاحقا إلى إكس، واجه إيلون ماسك انتقادات واسعة لخفضه بدرجة كبيرة موارد الشبكة الاجتماعية المخصصة لمكافحة المحتويات المسيئة أو المعلومات المضللة.
وينادي الملياردير بانتظام برؤيته لحرية التعبير غير الخاضعة لأي “رقابة”، رغم تأكيد احترامه القوانين المحلية في كل بلد.
