دخل القضاة الـ15 إلى مقر محكمة العدل الدولية لإعلان القرار بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل».
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو: محكمة العدل الدولية على اطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة وتدين القتل المستمر هناك، ونطاق اختصاص المحكمة في هذا المجال محدود بسبب الطلب المقدم من جنوب أفريقيا المرتبط بالإبادة الجماعية، والتدابير الموقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدم مطابقاً لسوابق مشابهة.
وأضافت القاضية دونوغو: يمكن للمحكمة اتخاذ التدابير الموقتة إذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة، جنوب أفريقيا وصفت خلال المداولات ما يجري في غزة انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتابعت القاضية دونوغو: المحكمة لن تقرر الآن ما إذا كانت «إسرائيل» انتهكت الالتزامات الخاصة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، والمحكمة ترى أن طلب «إسرائيل» حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض. وكل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما ويمكن لأي دولة طرف أن تشير إلى مسؤوليات الدول الأطراف الأخرى حول احترام بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقالت القاضية دونوغو: جنوب أفريقيا تقدمت بتقارير حول انتهاك «إسرائيل» اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة، ومحكمة العدل لن تتخذ الآن قراراً حول وقوع الإبادة الجماعية من عدمها وإنما ستتخذ قراراً حول إمكانية حدوث الإبادة. ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد اسرائيل.
كانت جنوب إفريقيا طلبت من القضاة «بشكل ملح للغاية» فرض ما تسمى تدابير موقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، بينما تتقدم القضية بوتيرة بطيئة عبر المحكمة في عملية من المرجح أن تستغرق سنوات.
جاء على رأس قائمة مطالب جنوب أفريقيا من المحكمة، إصدار أمر لإسرائيل بـ «التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة وضدها».
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، أمس الخميس، إن إسرائيل تتوقع من المحكمة إسقاط القضية، مضيفا: «نتوقع من محكمة العدل الدولية أن ترفض هذه الاتهامات الزائفة والمضللة».
