قالت محكمة العدل الدولية: نقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية
وتابعت:
- لن نقرر الآن ما إذا كانت “إسرائيل” انتهكت الالتزامات الخاصة باتفاقية منع الإبادة الجماعية.
- لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
- لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
- لن نتخذ الآن قرارًا حول وقوع الإبادة الجماعية من عدمها وإنما سنتخذ قرارًا حول إمكانية حدوث الإبادة.
- العملية العسكرية في غزة تسببت بقتل عدد كبير من السكان وتهجيرهم قسريا.
- الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل نحو 25 ألفاً وإصابة نحو 60 ألفاً وتهجير عدد كبير من المواطنين
- يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
- أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين.
- أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.
هذا واستعرضت محكمة العدل الدولية تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم تصريح يوآف غالانت الذي يصف أهالي غزة بـ”الحيوانات البشرية”.
- ارتأت المحكمة أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا هي معقولة.
- بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
- المحكمة تضمن حق كلا الطرفين بتقديم التقارير والأدلة وتوفير تقارير صادرة عن لجان بحث وتحر.
- أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة
- تعتقد المحكمة أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون وضعاً صعباً جداً وهم مهمشون
- الوضع الإنساني في قطاع غزة يواجه خطراً كبيراً وقد يصبح أكثر مأساوية قبل أن تتمكن المحكمة من اتخاذ قرارها.
- تعي المحكمة أن أي خطاب يدعو إلى ارتكاب أعمال إجرامية بحق المدنيين يفاقم الوضع على أرض الواقع.
- الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
- على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
- يجب على “إسرائيل” إلزام قواتها العسكرية فوراً بعدم ارتكاب أي من الجرائم المذكورة منها القتل العمد
- يجب على “إسرائيل” إتخاذ تدابير فورية بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
- 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية. والحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.
وفرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات الموقتة التالية:
وفقا لالتزاماتها وفقا لاتفاقية «الإبادة الجماعية» أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
يذكر أن الحكم لا يركز الحكم على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب أفريقيا.
ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم «حماس» في 7 أكتوبر.
