منذ ان انتهت الجلسة الانتخابية التي تواجه فيها المرشحان سليمان فرنجية وجهاد أزعور، وعجز اي فريق عن ايصال مرشحه الى قصر بعبدا، بدّلت الدول المعنية بالملف الرئاسي المسار الذي كانت تسلكه في محاولة لتعبيد الطريق امام انتخاب رئيس جديد. شمل هذا التغيير، بدء البحث عن خيار ثالث يمكن ان يحظى بتوافق الفريقين، بما يتيح انتخابه بما يشبه الاجماع، لتسهيل مهمة ممارسة دوره كرئيس للجمهورية.
وانقسمت المحاولات التي انكبّت عليها الدوائر السياسية في الدول الاعضاء في اللجنة الخماسية، بين التنسيق فيما بينها بحثاً عن اسماء مقبولة، وبين مبادرات فردية حاولت كل دولة القيام بها، من دون التخلي عن التنسيق مع الدول الاعضاء.
ومن خلال هذا النهج، وفيما كانت قطر، التي لعبت دورا رائدا في العام 2008، من خلال مؤتمر الدوحة، لا تزال تدعم ورقة قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة، برز اسم آخر، اعتبرت الدوحة انه قد يكون الحل الذي تبحث عنه. وهكذا برز اسم مدير عام الامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.
وكانت الدوحة قد عانت قبل ذلك من محاولات الترويج لقائد الجيش كخيار ثالث، على اعتبار انها عجزت عن تذليل الفيتوات الداخلية التي وضعت عليه، وفي مقدمها فيتو التيار الوطني الحر، الذي أبلغ رئيسه الوفد القطري في اكثر من مناسبة، رفضه المطلق اي مفاوضات بهدف محاولة اقناعه بالسير بقائد الجيش. وكانت قطر تدرك ان جوزف عون يحظى بدعم خارجي من قبل الدول الخمس، لكنها عجزت عن تأمين اجماع داخلي للرجل، لتمرير التوافق عليه.
من هنا، تلقفت قطر اسم البيسري، على اعتبار ان المواصفات التي سبق وتوافقت عليها الدول الخمس فيما بينها، وتوافقت عليها كذلك مع القوى السياسية الاساسية في لبنان، متوفرة في البيسري. فهو يدير مؤسسة امنية راقية، وقد اثبت جدارة مميزة في هذه الادارة، وقطع الطريق على المشككين الذين كانوا يخشون ظهور ثغرات في المؤسسة بعد انتهاء ولاية المدير العام السابق للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم. لكن هذا الامر لم يحصل، بل ان معظم الآراء تُجمع على أن البيسري اضاف لمسة تطويرية على المؤسسة، ونجح في ادارتها بطريقة لا غبار عليها.
في المقابل، يحظى البيسري على المستوى الشخصي بتقدير واحترام كل القوى السياسية في الداخل، من دون ان يعني ذلك ان كل القوى توافق على دعم ترشيحه للرئاسة.
لكن، على الاقل، لا توجد فيتوات غير قابلة للتغيير كما هي الحال مع قائد الجيش. كما ان البيسري، ليس مسمياً بالسياسة على اي فريق في الداخل، فهو يقف على مسافة مقبولة من الجميع. كما يتمتّع الرجل بدعم خارجي بفضل ادائه الشخصي على رأس مؤسسة الامن العام، والدور المتقدم الذي يقوم به على مستوى تطبيق القوانين المرعية، والتنسيق مع الخارج، لضمان أقصى درجات الامن والامان، على مستوى منع تسلل الخارجين على القانون، بين الدول.
ورغم ان هناك من يهمس ان المحاولات القطرية للترويج باسم الخماسية للبيسري سقطت، بسبب اعلان اطراف في الداخل رفضهم لهذا الترشيح، الا ان المعطيات القائمة تشير الى أن اسم البيسري لا يزال يتصدّر لائحة الاسماء التي تسعى الخماسية الى التوافق على واحد منها، لايصاله الى قصر بعبدا. وفي قناعة الدوحة، ان الجهات التي بدت غير متحمسة لترشيح البيسري، لم تغلق الباب بالكامل امام اعادة النظر بهذا الموقف. وبالتالي، تعتبر الدوحة ان هناك عمل اضافي ينبغي القيام به، في محاولة لتذليل العقبات من امام البيسري.
كل ذلك لا يعني بطبيعة الحال ان الدوحة، او سواها من الدول في الخماسية، تصر على البيسري دون سواه، بل ان لائحة الاسماء في ما يُعرف بالخيار الثالث، لا تزال تضمّ عدة اسماء، كما انها لا تزال مفتوحة على ضم اسماء جديدة في حال تبين ان هناك من يتمتع بالمواصفات المتفق عليها في شخصية الرئيس العتيد، ولم يتم طرحها بعد. ومع ذلك، سيبقى اسم اللواء الياس البيسري ثابتا في لائحة الخيار الثالث، مع عودة الزخم الى تحركات اللجنة الخماسية في لبنان. وعندما سيبدأ الموفد الفرنسي جولته التفاوضية المقبلة في بيروت، قد تتبلور الصورة اكثر، بحيث ان التوافق على المواصفات، وعلى مبدأ الخيار الثالث، سيدفع القوى السياسية في الداخل، الى اعادة درس مواقفها، لاتخاذ القرار المناسب الذي قد يسهل التوافق على الرئيس العتيد.
