أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرارات التي يتم اتخاذها في إطار “أوبك+” تمليها الاعتبارات الاقتصادية فقط ولا تستهدف أي جهة.
وقالت الخارجية في إحدى إجاباتها عن أسئلة وسائل الإعلام التي وردت خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية عام 2023: “الدول الغربية، التي اعتادت على التلاعب بأسعار النفط بما يتناسب مع وضعها السياسي، مضطرة الآن إلى حساب الاتفاقيات داخل “أوبك+”، وهي الصيغة التي أثبتت فعاليتها في السنوات الأخيرة”.
وأكدت أن “القرارات المتخذة في إطار “أوبك+” تمليها الاعتبارات الاقتصادية فقط وليست موجهة ضد أي شخص. والتعاون بين روسيا والسعودية في هذا المجال هو أمر متبادل المنفعة والثقة”.
وشددت على أن صيغة “أوبك +” تقدم مساهمة كبيرة في ضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ بسوق النفط العالمية.
وأضافت أنه “بفضل هذا التفاعل، يتم الحفاظ على توازن مستقر إلى حد ما بين العرض والطلب، ويؤدي إلى سعر مناسب لكل من المنتجين والمشترين”.
