أعلنت كندا وأستراليا تعليق تمويلهما لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، بعد اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية مفادها بأنّ موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من تشرين الأول.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة “تعليقاً مؤقتاً” لكل تمويل مستقبليّ إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة، وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
والسبت أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن “قلق بالغ” من الاتهامات المساقة ضد الأونروا.
وكتبت عبر منصة “اكس”: “نتواصل مع شركائنا وسنعلّق موقتاً دفع التمويلات”.
وأضافت: “نحيّي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة”.
وشدّدت على تأثير “العمل الحيوي” للأونروا حيال سكان غزة و”أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها”.
من جهته قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، الجمعة، إن “كندا علّقت موقتاً أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقاً معمّقاً حول هذه الاتهامات”.
وكتب عبر منصة “اكس”: “تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة”.
وأضاف: “في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرّك فوراً ضدّ الذين حدّدوا على أنّهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية” موضحاً أن أوتاوا “قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق”.
وقالت الأونروا مساء الجمعة: “قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها” في هجوم السابع من تشرين الأول داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: “من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قرّرت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير”.
وتابع: “كلّ موظف تورّط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية”.
وذكّر بأن “أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب” وأن “كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضاً أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم”.
من جهتها، سارعت الولايات المتحدة للإعلان عن أنها “ستعلّق موقتًا” التمويل الجديد للأونروا على خلفية الاتهام.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل”.
وتحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف “تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة”، بحسب الوزارة.
