اتهمت إسرائيل في ملف أعده جهاز مخابراتها (الموساد) بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالمشاركة في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب الإسرائيلية في غزة.

ودفعت هذه الاتهامات دولاً عدة إلى وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

ويزعم الملف المكون من ست صفحات، والذي اطّلعت عليه رويترز، أن نحو 190 موظفا في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون لحركة حماس أو حركة الجهاد، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها على خلفية هذه الاتهامات وأنها تحقق فيها.

ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة ويتهمه الملف الإسرائيلي بمساعدة ابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس الذي تقول إسرائيل أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم. ولم يوضح الملف طبيعة التورط.

ويتهم الملف فلسطينيا ثالثا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود والتي قُتل عُشر سكانها. ويتهم رابع بالضلوع في الهجوم على مستوطنة رعيم، التي تضم قاعدة رعيم العسكرية، والتي تصادف وجود حفل موسيقي فيها قُتل فيه أكثر من 360 شخصا في أثناء الهجوم.

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني يجب أن يستقيل. وأضاف “موظفو أونروا شاركوا في مجزرة السابع من أكتوبر… يجب على لازاريني أن يخلص إلى نتائج ويستقيل”.

واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل بشن “هجوم سياسي مبيت” على الوكالة الدولية التي لطالما انتقدتها إسرائيل، ودعا إلى استئناف إرسال أموال المساعدات.

وعُرض الملف على رويترز عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته. وقال المصدر إن المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا يوم الجمعة.

وردا على سؤال عن الملف، قالت متحدثة باسم الأونروا إنها لا تستطيع التعليق في ظل التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.

وأوقف أكثر من عشر دول، منها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تمويلها للوكالة.

يشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على الأونروا للحصول على المساعدات يوميا. وتعاني الوكالة بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقالت الأونروا اليوم الاثنين إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير شباط إذا لم يُستأنف التمويل.

وتأسست الأونروا لمساعدة لاجئي حرب 1948 بعد قيام إسرائيل في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني. وتعتني الأونروا بالملايين من أحفاد اللاجئين الأوائل في الأراضي الفلسطينية وخارجها. وتوظف نحو 13 ألفا في غزة.

ودائما ما تتهم إسرائيل الأونروا بإدامة الصراع من خلال إفساد محاولات إعادة توطين اللاجئين، وقالت في بعض الأحيان إن موظفي الوكالة شاركوا في هجمات مسلحة ضدها.

وتنفي الأونروا ارتكاب أي مخالفات، وتقول إن دورها يقتصر على الإغاثة.

وورد في الملف باللغة العبرية أنه “من خلال معلومات المخابرات والوثائق وبطاقات الهوية التي وُجدت أثناء القتال أصبح من الممكن التعرف على نحو 190 إرهابيا من حماس والجهاد في فلسطين يعملون في الأونروا”.

ويتهم الملف حماس “بنشر بنيتها التحتية الإرهابية بشكل ممنهج ومتعمد في مجموعة واسعة من منشآت وأصول الأمم المتحدة” ومنها المدارس. وتنفي حماس الاتهامات.

وكشف الملف “تصفية” القوات الإسرائيلية اثنين من مسلحي حماس المذكورين في صفحاته. ويذكر الملف أن المتهم رقم 12 الذي كشف اسمه وصورته لا ينتمي لأي فصيل لكنه تسلل إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومن بين الرجال الاثني عشر أيضا مُعلم في الأونروا متهم بتسليح نفسه بصاروخ مضاد للدبابات، ومُعلم آخر متهم بتصوير رهينة، ومدير متجر في مدرسة تابعة للأونروا متهم بفتح غرفة قيادة حرب لحركة الجهاد.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 26 ألف شخص قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة. ويقول عمال إغاثة إن انخفاض تدفق المساعدات مثل الغذاء والدواء عن مستويات ما قبل الصراع، ينذر بزيادة الوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وكذلك خطر المجاعة.

وأصبح معظم سكان غزة أكثر اعتمادا على مساعدات الأونروا، ومنهم نحو مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآتها.

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة أي موظف متورط في أعمال “بغيضة”، لكنه ناشد الدول مواصلة تمويل الأونروا لأسباب إنسانية.

وقال “ينبغي عدم معاقبة عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون في الأونروا، والعديد منهم في ظروف هي الأخطر على موظفي الإغاثة الإنسانية… يجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يقدمون لهم الخدمة”.