حذّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، الثلاثاء، من الترحيل القسري للمدنيين في غزة، قائلة إن الإخلاء الموقت يجب أن يخضع لشروط من بينها توفير السكن.
منذ تفجر الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول، حثّت إسرائيل سكان شمال غزة (حوالى 1,1 مليونا من إجمالي عدد السكان البالغ 2,4 مليوني نسمة) على النزوح إلى جنوب القطاع، محذّرة من أنها ستضرب مدينة غزة لتدمير مركز عمليات حماس.
ويتجمع مئات الآلاف المدنيين المعوزين في الجنوب، قرب الحدود مع مصر، بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع الصغير الذي تسيطر عليه حماس.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنه حتى الآن يوجد حوالى 400 ألف نازح في مواقع مختلفة، بما في ذلك مباني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن القانون الدولي ينص على أنه إذا نفذت إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة… عملية إخلاء موقتة لأسباب أمنية أو عسكرية، فإن هذه العملية يجب أن تكون مصحوبة بتوفير سكن مناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
وأضافت أن أي عملية إجلاء يجب أن تتم في ظل ظروف مرضية من ناحية النظافة والصحة والأمن والتغذية.
وتابعت شمداساني: يبدو أن إسرائيل لم تفعل شيئا لضمان هذه الظروف لنحو 1,1 مليون مدني صدرت لهم أوامر بالتحرك.
وقالت: نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض «حصار كامل» على غزة، لا يمكن اعتباره إخلاء قانونيا موقتا، وبالتالي فهو ترحيل قسري للمدنيين ينتهك القانون الدولي.
