خُفّض الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق بتهمة الاختلاس، من 12 سنة إلى ست سنوات، حسبما أعلن مجلس العفو الجمعة.

وقالت هذه المؤسسة إنّه بعد مشاورات “قرّر مجلس العفو منح تخفيض بنسبة 50 في المئة في العقوبة والغرامة” المفروضة على رزاق.

وانعقد المجلس الإثنين برئاسة الملك المنتهية ولايته السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه، الذي تخلّى عن منصبه الأربعاء لصالح الملك الجديد إبراهيم سلطان إسكندر، في إطار التناوب المعمول به في هذه الملكية الدستورية.

وحُكم على رزاق، الذي تولّى السلطة من العام 2009 إلى العام 2018، بالسجن لمدّة 12 عاماً وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (47 مليون يورو) بعدما دين باختلاس مبالغ طائلة من صندوق الثروة السيادي الماليزي “1 أم دي بي”، وهي عملية احتيال ذات تداعيات دولية.

وتمّ تأكيد هذا الحكم عند الاستئناف في آب 2022، وهو التاريخ الذي تمّ فيه حبس رئيس الحكومة الأسبق.

وفي آذار 2023، رفضت المحكمة الفدرالية الاستئناف الذي قدّمه رزاق ضدّ هذا الحكم.

وأكّد رزاق (70 عاماً) أنّه لم يستفد من محاكمة عادلة، معتبراً أنّ القاضي قد تأثّر بتضارب مصالح، ومشدّداً على أنّ دفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لمراجعة جميع المستندات.