نفذ تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت وقفته الشهرية أمام بوابة الشهداء رقم (٣) حيث ألقى رئيسه إبراهيم حطيط كلمته الرسمية.
وقال حطيط: “اليوم أكملنا الثلاثة سنوات ونصف السنة، على ذاك الانفجار أو التفجير الآثم، في الرابع من آب المشؤوم.. اليوم الذي غيّر و بدّل و دمّر و نكّل حياة آلاف اللبنانيين، وتركهم بين قتيل وجريح ومشرّد ومصدوم من هول الكارثة وفظاعة الفاجعة التي ألمّت بالوطن وأهله.
الأمر الذي لو وقع في أيّ دولة في العالم، لأطاح برؤساء وحكومات وقادة أجهزة أمنية عن بكرة أبيها. لو وقع في أي “دولة” ولكن لم يعد خافيًا على أحد، أننا نعيش في مزرعة، في غابة تحكمها عصابات حزبية ووحوش آدمية تسمّي نفسها “دولة”. أنا هنا لا لأشتم، بل أعطي توصيفاً دقيقاً يعرفه كل منصف، وكل ذي لبّ متحرّر من دنس التبعية العمياء للزعيم. والدليل ما شهدناه خلال 42 شهراً الماضية، وصولاً إلى اليوم! بدءا من توقيفات تعسفيّة هدفها امتصاص غضب الشارع، مروراً بالاتهامات السياسيّة منذ الساعات الأولى للتفجير، ومروراً بالجمعيّات التي سرقت أموال المساعدات للمتضرّرين، وصولاً إلى تمترس بعض الأحزاب خلف قضيتنا الوطنيّة والإنسانيّة، بحجّة دعم مطالبنا بالحقيقة والعدالة وذلك لتمرير أجنداتها الموبؤة، إلى أن ضاعت الحقيقة في متاهات الأحقاد، وتلاشت العدالة بين اجتهادات القضاة وبقي المتسبّب بكل ما حصل حراً طليقاً، لا يجرؤ أحدٌ على المساسِ به أو حتى الادعاء عليه، إلا ما ندر منهم وتحت ضغطنا وفضحنا له”.
وأضاف: “هنا لا أتكلم بالألغاز، فأصحاب الشأن يفهمون من أعني وماذا أقصد، وعلى رأسهم القاضي طارق البيطار، الذي يكاد يقضي على قضيتنا قضاء مبرماً بعدما ذهب باستنسابيّة ادعاءاته حد المؤامرة. وبسببه سفك الدم وانشقت عصا وحدة أهالي الشهداء والضحايا كما الجسم القضائي برمّته. وها نحن اليوم أمام قضاء متهالك بغرف فارغة من التعيينات، ومجلس قضاء أعلى مكبّل بالسياسة، يكاد يفقد نصابه وستنتهي صلاحيته بعد أشهر معدودة، في ظل شغور رئاسي وحكومة تصريف أعمال”.
وأشار حطيط الى أنه “قبل سنة بالتمام والكمال، وبعد زيارة بعض القضاة الفرنسيين لمكتب ومنزل القاضي طارق البيطار، خرج علينا حضرة القاضي بعد سبات عميق استمرّ سنة، بسبب كف يده باجتهاد شخصي، ليعلن أنه يستطيع أن يستمر بالتحقيقات لأن يده لا تكفّ. وبدون الدخول بالجدل القانوني وبتوقيت هذا الاجتهاد، كان من حقنا أن نسأله: لماذا لم يخرج بهذا الاجتهاد كيف كُفّت يده أكثر من مرّة؟ ولماذا تركنا سنة كاملة آخر مرّة من تاريخ كفّ يده؟”.
وقال: “كلّنا عشنا تداعيات هذا الاجتهاد المشبوه، والواقعة غير المسبوقة التي وقعت بينه وبين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والتي حصل فيها ادعاء وادعاء مضاد، وأحيلت للحكم فيها من قبل القاضي حبيب زرق الله، الذي أخذ غفوة لمدة ثماني أشهر، ثم استيقظ وتذكّر في 12 كانون الثاني الماضي، أن يطلب من القاضي عويدات تصحيح بعض المواد القانونيّة التي استند إليها، بعد 8 أشهر”، لافتا الى أن “طلب القاضي النشيط بعد 8 أشهر، استدعى استئنافاً من القاضي عويدات، الأمر الذي يحوّل الملف تلقائيّاً إلى هيئة اتهاميّة خاصّة غير مشكّلة أصلاً، وتأليفها يلزمه تصويت بالأغلبيّة من مجلس القضاء الأعلى، المختلف ببعضه البعض أصلاً، وهيك دخلنا بتعقيد جديد وع الله”. كما أشار حطيط الى أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيُحال للتقاعد في 22 شباط، قائلا: “نحن نتابع عن كثب ما يدور في الكواليس لتعيين خلفاً له. وللأسف سيكون تعييناً سياسيّاً لا قانونيّاً، وهنا أحذّر من التلاعب الذي قد يعيد القاضي طارق البيطار في ظل ما نرصده من حركة نشطة لذلك، بين مكتب الادعاء ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، فنحن أكثر من أربعين عائلة شهيد، نعتبر القاضي طارق البيطار متآمر على دماء فلذات أكبادنا، والأمر سيكون له تداعيات غير مسبوقة”. وأضاف: “أختم بموضوع الجرحى وفضيحة أخرى من فضائح هذا النظام الفاسد، الجميع يعرف كيف حصلنا على قانون مساواة شهدائنا بشهداء الجيش تحت ضغط الشارع، وسبق وأن قلنا أننا تقدّمنا بهذا القانون لنا ولجرحى الانفجار، الذين أهملوا بعد ثلاث أشهر على وقوعه، يومها أحالوا الجرحى للاستفادة من الضمان الاجتماعي، بدل مساواتهم بجرحى الجيش، وهو ما اعتبرناه “أنهم خدعونا به”.
وبعد مراجعات عدّة تحت وطأة علاجات وعمليات الجرحى، حتى الأمس تبيّن لنا أن هذا القانون رغم أنه لا يلبّي احتياجات الجرحى هو قانون غير نافذ ولا يُطبّق، رغم نزوله في الجريدة الرسميّة، وهو أمر غريب وفضيحة كبرى، حيث أتى تبرير ذلك بأن القانون لم يُحدّد المستفيدين منه ولا الجهة التي يتوجّب عليها تسديد اشتراكات الضمان، وبقي الأمر طيّ الكتمان بين مجلس النواب والضمان الاجتماعي، حتى حصلنا على الوثيقة التي تكشف ذلك، والتي سيجري تعميمها على الصحافة والصحافيين”.
