وضع عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، قضية الحريق الذي اندلع في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة، برسم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والسلطات القضائية”.
وأشار في بيان، إلى ان حريقا اندلع صباح اليوم في النافعة أتى على عدد من الملفات و”inverters” في الطابق الأول من مبنى المصلحة”، وسأل:”ما حصل قضاء وقدر؟ أم إنه قدر اللبنانيين القضاء على أي امكانية للمحاسبة ومكافحة الفساد!”.
وختم:”ما حصل برسم معالي وزير الداخلية والبلديات والقضاء المختص. نريد جوابا واضحا وصريحا عن اسباب الحريق والملفات التي طالها”.
