واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع على التوالي لتسجّل أكبر هبوط منذ حوالى 15 عاماً في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار المنتجين أيضًا، مما يسلط الضوء على المخاطر الانكماشية المتواصلة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8 في المئة في كانون الثاني على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3 في المئة في كانون الأول.
إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المئة على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1 في المئة في الشهر السابق.

وكان خبراء استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 0.5 في المئة على أساس سنوي وزيادة 0.4 في المئة على أساس شهري. وكان الانخفاض السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في كانون الثاني هو الأكبر منذ أيلول 2009.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم (الصين) لاستعادة الزخم منذ إنهاء إجراءات مكافحة “كوفيد” في أواخر عام 2022. وبدأ هذا العام بمستوى أدنى، حيث أظهر مسح رسمي انكماش نشاط المصانع في كانون الثاني مع ضعف الثقة، وسط انخفاض أسعار العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتراجع الطلب العالمي.

وتواجه الصين تباطؤ بالتضخّم منذ أوائل العام الماضي، مما أجبر صناع السياسات على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو حتى مع تركيز العديد من الاقتصادات المتقدمة على ترويض التضخم المرتفع بشكل عنيد.

ونما اقتصاد الصين بنسبة 5.2 في المئة في عام 2023، محققًا الهدف الرسمي البالغ حوالى 5 في المئة، لكن التعافي بدا غير مستقر بصورة أكبر مما توقعها المستثمرون. ويتوقع المطلعون على السياسة الصينية أن تحافظ بكين على هدف النمو المماثل للعام الماضي بحوالى 5 في المئة.

وأعلن البنك المركزي الصيني في أواخر كانون الثاني عن أكبر خفض لاحتياطات المصارف الإلزامية في عامين، مما أرسل إشارة قوية لدعم الاقتصاد الهش، لكن المحللين يقولون إن صناع السياسات بحاجة إلى بذل المزيد لرفع الثقة وتحفيز الطلب.

وارتفع التضخّم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4 في المئة، مقارنة بالعام السابق، انخفاضا من 0.6 في المئة في كانون الأول.

وصعد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المئة العام الماضي، متجاوزًا الهدف الرسمي البالغ حوالى 3 في المئة، مما يشير إلى أن التضخّم الفعلي أقل من الأهداف السنوية للسنة الـ12 على التوالي.