توقّف مجلس نقابة المحامين في بيروت “عند إضراب موظفي القطاع العام والمساعدين القضائيين المتكرر”، مؤكدا أنه يؤيد مطالبهم المحقة والعادلة.
ودعا في بيان “الحكومة اللبنانية والمعنيين بالأمر إلى إيجاد حلول سريعة وجذرية، تنصف هذه الفئة من الموظفين، وترفع الظلم عنهم، تأمينا لعيش كريم لأن غياب المعالجة الجذرية واستمرار الإضراب يؤديان إلى توقف سير عمل المرفق العام، ما ينعكس سلبا على الخزينة العامة والخدمات المفترض توفيرها للمواطنين، فضلا عما يلحقه من أضرار بالغة بالمتقاضين والمحامين وسائر الموظفين”.
واصرّ مجلس نقابة المحامين في بيروت على “وجوب العودة الفورية لعمل الدوائر العقارية المقفلة منذ فترة طويلة، وعلى الأخص في جبل لبنان، وذلك لما ألحقه الإقفال المتمادي، ولا يزال، من أضرار بالغة بأصحاب الحقوق من شأنها أن تؤدي إلى ضياعها، ما يستدعي من المجلس النيابي إصدار قانون تعليق المهل القضائية بأسرع وقت”.
واكد ان “عودة عجلة العمل الجدي في القطاع العام تشكل بداية حتمية وأساسية لإعادة ترميم مؤسسات الدولة، بغية تحريك الإقتصاد اللبناني”.
