عقدت اللَّجنة الرَّسمية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أجتماعها مساء اليوم، في حضور ممثلين عن الاساتذة المتعاقدين من مختلف كليات الجامعة وفروعها. وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع: “إزاء الحالة غير المسبوقة بصعوبتها من حيث الظلم والاجحاف اللاحقين بالاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، حيث لم يعد في مقدورهم الوصول الى كلياتهم، وباتوا يعانون ظروفاً لا يمكن تحملها، يشيدون بالالتزام بالاضراب ويؤكدون استمرارهم في توقفهم عن الحضور الى كلياتهم وعن المراقبة والتصحيح للامتحانات الى أن يتم إقرار ملف التفرغ، وإعطائهم حقوقهم المسلوبة”.
وشجبت اللجنة “الممارسات التي يقوم بها بعض المديرين، كالترغيب بالحديث عن زيادة في أجر ساعة المراقبة واعتبارها ساعة تعليم فعلية، أو بالترهيب والحرمان من الإنتاجية ومن بدلات النقل، التي هي بالاصل حق مكرّس لهم وقد تمّ إقرارها بقوانينَ ومراسيمَ، ويحُرم منها المتعاقدون، وكل ذلك بهدف إفشال إضراب الاساتذة المتعاقدين وضرب تحركهم المطلبي”.
وأثنت في المقابل، على “صمود الأساتذة المتعاقدين”، طالبة إليهم “الامتناع عن أيِّ عمل أكاديميٍّ بعد الخامسَ عشرَ من شباط أيًّا كان نوعه، إلى حين اقرار ملف التفرغ وحصول الاساتذة المتعاقدين على حقوقهم”.
وطلبت الى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إحالة ملف التفرغ الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “إدراج هذا الملف في أول جلسة لمجلس الوزراء رحمة بالجامعة اللبنانية”…
وتبقي اللَّجنة اجتماعاتِها مفتوحة لمراقبة التحرُّكات التي يجريها المسؤولون والقيِّمون لإقرار الحقوق.
