شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
ووقع الرئيسان المصري والتركي على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
وقال السيسي في كلمته: “أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس “رجب طيب أردوغان” والوفد المرافق له في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح”.
وتابع السيسي: “وأؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا ويهمني هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية”.
وأوضح الرئيس المصري: “كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة فمصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون”.
ونوه الرئيس المصري: “أود أيضاً أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ويوفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة”.
وأعرب السيسي عن الاعتزاز بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة أخذا في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع.
وتابع الرئيس المصري: “لقد توافقت والرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وأوضح: “كما أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها”.
ورحب السيسي بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، متطلعا البناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة ليتسنى للجميع التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها.
