تناقلت بعض وسائل الاعلام معلومات مؤكدة عن حوافز ستُمنح لموظفي وزارة المالية تتراوح بين ٣٠٠ و٧٠٠ دولار شهريًا، ما يشكل إمعانًا من الحكومة في التعاطي الاستنسابيّ مع شرائح القطاع العام، وخرقًا فاضحًا للقوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون سلسلة الرتب والرواتب.
لذا، أعرب تجمع العسكريين المتقاعدين، في بيان، عن رفضه المطلق لكل طروحات الاستنسابية في التعاطي مع شرائح القطاع العام ومتقاعديه.
وشدّد على أنّه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المهزلة، التي لامست الخط الأحمر “وستؤدي في حال عدم الرجوع عنها، إلى مواجهات خطيرة وعواقب وخيمة تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية نتائجها”.
وقال التجمع: “قد طاول التضخم والضرائب والرسوم الفلكية موظفي القطاع العام ومتقاعديه جميعهم، الذين باتوا دون خط الفقر والعوز.”
وأضاف: “من غير الإنسانيّ والأخلاقيّ والمؤسساتيّ أن تتعامل الحكومة مع القطاع العام كأنّه مجموعة من القبائل وكلّ يحصّل مكاسبه بمقدار حظوته وسطوته.”
وطالب تجمّع العسكريين المتقاعدين الحكومة بالإقلاع عن هذا السلوك العشوائيّ والاستنسابيّ التدميريّ، الذي أدّى إلى شرذمة القطاع العام واعتماد الحلّ العادل والشامل، الذي تقدم به التجمع.
ودعا العسكريين والموظفين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد، “للتصدي لهكذا مشاريع هدامة تتعمدها الحكومة، حتى لو تطلبت مواجهات شرسة وكثيرًا من التضحيات”.
