استغرب “حراك المتعاقدين” في بيان تلاه منسقه حمزة منصور، “عدم بت وزارة التربية حقوق المعلمين المتعاقدين النازحين وكيف تتعاطى اليونيسف مع المعلمين وتتخلى عن عقدها ووعدها للمعلمين بدفع حوافز المراقبة والتصحيح للامتحانات الرسمية عن العام الماضي-دورة ثانية- رغم مرور أكثر من ستة أشهر على انتهائها”.
وقال: “إذا لم تتدخل وزارة التربية سريعًا مع اليونيسف لتدفعا ما التزمتاه من حوافز للأساتذة الذين راقبوا وصححوا في الامتحانات الرسمية فنحن نطمئن الوزير الحلبي إلى أننا لن نشارك بعد الآن في أعمال المراقبة ولا التصحيح لا في الدورة الأولى ولا الثانية طالما هنالك جهات تنكث بوعودها وتتخلى عن التزام وعدت به المعلمين”.
أضاف: “هل يذهب إلى التصحيح من تريدونه أن يعمل على تصحيح مئة مسابقة طيلة خمس أو ست ساعات وهو يقطع مسافات من المحافظات إلى بيروت مركز بئر حسن، ويدفع بدل تنقله منه يوميًا لقاء 15 دولارًا عن كل خمس ساعات أو ست ساعات عمل؟ هل يذهب إلى المراقبة بعد الآن من يذهب بسيارته إلى مركز المراقبة ويدفع بدل البنزين منه ثم ليعمل من الساعة السابعة صباحًا حتى الأولى من بعد الظهر لقاء ٣٥٠ألف ليرة؟”.
وختم: “لذلك نطلب من الوزير الحلبي التدخل الفوري غدًا الإثنين مع منظمة اليونيسف واجبارها على دفع التزاماتها تجاه المعلمين قبل نهاية شهر شباط، مع تذكيره بأننا لا نعرف اليونيسف ولا علاقات معها بل نعرف الوزير وهو المسؤول عن هذا الملف”.
لذلك نقول: “إذا لم تدفع تلك الحوافز فنحن نطمئن الجميع أن لا مشاركة للمعلمين في الامتحانات الرسمية بعد الآن”.
