أفادت إذاعة “موزاييك” بأن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت الدعوى بخصوص القضية المرفوعة ضد الممثل القانوني لحركة النهضة لطلب خروجها من مقرها المركزي بمونبليزير.
وذكرت الإذاعة أنه وحسب المعطيات المتوفرة فإن مالكة المقر كانت تقدمت بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لطلب الحكم بخروج حركة النهضة من مقرها المركزي بمونبليزير وطلب إخلاء إن لم يدفع. وبعد تأخير لعدة جلسات قضت المحكمة برفض الدعوى وعللت حكمها باعتبار أن المقر المتنازع عليه قد وضع على ذمة أعمال قضائية جزائية مأذون بها وذلك في إطار تتبع جزائي من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل، وهو ما فيه “مساس بالأصل”.
