حمّل وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، سلطات الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي مقابلةٍ أجرتها معه صحيفة “لوموند” الفرنسية، أشار سيجورنيه إلى أنّ “الأزمة الإنسانية في غزة تخلق حالاتٍ لا يمكن تبريرها”، مضيفاً أنّ “الإسرائيليين يتحمّلون المسؤولية عنها”.
ورداً على سؤالٍ عمّا إذا كانت “إسرائيل” قد خفّفت من اعتداءاتها في القطاع بناءً على طلب محكمة العدل الدولية، أجاب الوزير الفرنسي بأنّها “لم تفعل ذلك”، مشدداً على “وجوب قول ذلك علناً”.
ولفت، في هذا السياق، إلى العملية العسكرية التي يُخطط لها اسرائيل في رفح، قائلاً: “نحن اليوم في طريق مسدود بشأن رفح، وعملية عسكرية كتلك التي يتصورها الإسرائيليون ستكون بمنزلة كارثة إنسانية جديدة، ونحن نفعل كل شيء لتجنب ذلك”.
كذلك، تطرّق الوزير الفرنسي إلى الحديث عن إيقاف عدد من الدول الأوروبية تمويلها لوكالة الـ”أونروا” بسبب مزاعم إسرائيلية اتّهمت الموظفين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، مؤكّداً أنّ “فرنسا ليس لديها دليل على ذلك، وعلى النقيض من غيرها، لم تعلق تمويلها، إذ إنّ الخدمة العامة يجب أن لا تُغلق أبوابها إذا اكتشفت أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، على حدّ قوله.
وتابع أنّه “يتعين على الإسرائيليين أن يفهموا أنّ الأونروا لا تعني غزة فحسب، بل إنّها تهتم أيضاً بالدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين، مثل الأردن”، مشيراً إلى أنّه لن يكون هناك أي مكاسب من انسحاب الأونروا من قطاع غزة نظراً إلى الوضع الكارثي هناك”.
وفي ما يخصّ الدور الأوروبي والأميركي والشعور السائد بأنّهم عاجزون عن التأثير على “إسرائيل”، قال سيجورنيه: “نحن نعمل معاً للبحث عن حلول، ولإنشاء تحالفات مع الدول العربية. وفي غضون عدة أسابيع أو أشهر، سنكون قادرين على توفير منفذ سياسي، وليس أمنياً فقط”.
وأشار إلى أنّ “السياق الانتخابي الأميركي يؤثّر في الوضع، إذ إنّ عدم مرونة الحكومة الإسرائيلية يرتبط أيضاً بهذه المواعيد النهائية الأميركية”.
وأضاف سيجورنيه، في هذا الخصوص، أنّ “البعض يريد التفاوض على وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية بحتة مع إطلاق سراح الأسرى، على أن يتم استئناف القتال في اليوم التالي للعمليات العسكرية، في حين أنّ وقف إطلاق النار يجب أن يكون دائماً، وهو أمر ملحّ”.
كما أوضح الوزير الفرنسي أنّه “يجب عدم الاعتقاد بأنّ فرنسا وحدها سيكون لها تأثير في الشرق الأوسط، فكل جهة لديها رافعة خاصة بها”، لكنّ “الدبلوماسية الفرنسية ستقول للمرّة الأولى إنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو عنصر من عناصر عملية السلام، ويجب استخدام هذه الخطوة في الوقت المناسب”.
يُذكر أنّ مفاوضات جرت في باريس بين مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى.
ومنذ أيام، أكّدت مصادر خاصة في المقاومة الفلسطينية للميادين أنّ اجتماع باريس الثاني بشأن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي حاول “جسر الخلافات بين حركة حماس وإسرائيل”.
لكن المصادر شدّدت في الوقت نفسه على أنّ الاحتلال أعاق التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما لا تزال الفجوة كبيرةً بين الطرفين، ولا سيما مع الرفض الإسرائيلي الوقف النهائي لإطلاق النار والانسحاب الكامل، موضحةً أنّ الاجتماع شهد بعض التغييرات غير الكافية في الموقف الإسرائيلي.
