رغم طغيان هموم ومخاطر الحرب على اي اهتمام آخر، وبالتالي، تراجع ملف الاستحقاق الرئاسي الى الخطوط الخلفية في سلم الاهتمام الرسمي والشعبي، إلا أن ذلك لم يمنع بقاء هذا الموضوع في التداول من زاوية ان ما يجري في غزة، وما قد يحصل لاحقا في لبنان، يستدعي وجود سلطة متكاملة.
وفي هذا الصدد، برزت مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الداعية الى الافادة من الخطر القائم، لتسريع الخطى نحو انتخاب رئيس للجمهورية، لكي يعود الانتظام السياسي الى البلد، وتكون الدولة جاهزة، من حيث تركيبة السلطة على الاقل، لمواجهة الاخطار المحدقة.
وفي فترة من الفترات، نقل زوار بري عنه، ان اقتراب خطر الحرب من لبنان، ينبغي ان يشكل حافزا استثنائيا لكل القوى السياسية لكي تعدّل في مواقفها المتصلبة، وتذهب في اتجاه انتخاب رئيس يتوافق عليه الجميع، بحيث يكون ذلك بمثابة تحصين للبلد في وجه المخاطر التي اصبحت على الابواب.
لكن كلام بري في مجالسه وامام زواره، ومواقفه المعلنة ايضا في هذا المجال، لم تُقنع الاطراف السياسية التي تقف في الخندق الآخر. بل ان بعض هؤلاء، وإن لم يصرّح علناً بموقفه، حرص امام زواره ايضا على التشكيك في نوايا رئيس المجلس في هذه الحقبة. واعتبر ان ما يقوله بري هو نوع من انواع الابتزاز، لأنه يعرف ان الظروف القائمة في الجنوب، وخطر اندلاع الحرب، انما يشكل ورقة ضغط اضافية على القوى السياسية لكي توافق على المرشح الذي يطرحه الثنائي.
في كل الاحوال، لم يحرّك موقف بري المياه الرئاسية الراكدة، سيما ان القوى الاساسية التي رفضت دعوات بري السابقة الى الحوار، نظرت بعين الشك الى توقيت تصاريحه. وتصرفت حيالها على اساس انه يمارس الضغط بواسطة حزب الله، الذي يمتلك قرار السلم والحرب.
وفي هذا الاطار، من المرجّح ان رئيس المجلس، ليس مؤمناً بأن دعوته لحسم الملف الرئاسي بسبب خطر الحرب ستصل الى خواتيمها السعيدة، لأنه يعرف ضمناً، ان معالجة هذه القضية العالقة لا يمكن ان تتم في معزل عن مشاركة خارجية. ومن البديهي ان كل الاطراف الدولية والاقليمية ليست في مزاج يسمح لها بالاهتمام بملف رئاسي في لبنان. وبالتالي، من المرجّح ان بري أطلق مواقفه لتسجيل نقاط اضافية في الداخل، وللقول انه يتصرف على اساس ان الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق داخلي لبناني، لا علاقة للخارج به.
واذا كانت محاولة بري انتهت قبل ان تبدأ، فان ملفاً آخر يرتبط بالاستحقاق الرئاسي طفا على السطح، يرتبط بمصير قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يفترض ان يُحال الى التقاعد في كانون الثاني 2024. وكان موضوع التمديد لعون لمدة سنة قد طُرح في السابق، في خضم الحماوة التي كانت تحيط بملف الاستحقاق الرئاسي، لكن محاولات التمديد أُحبطت قبل ان تبدأ رسمياً، بسبب الاعتراضات، وفي مقدمها رفض رئيس التيار الوطني جبران باسيل لهذه المحاولات، التي رأى فيها مجرد اجراء يهدف الى الحفاظ على حظوظ قائد الجيش الرئاسية، في حال طال أمد الفراغ الى ما بعد كانون الثاني 2024.
لكن خطر الحرب، واحتمالات ان تمتد المواجهات في غزة لفترة طويلة، بحيث ان لبنان سيبقى في دائرة الخطر، بالاضافة الى احتمال انتقال الحرب الى لبنان، كل ذلك دفع قوى سياسية الى اعادة طرح مسألة التمديد لعون في قيادة الجيش.
واذا كان حزب الله في المرحلة السابقة، لم يتخذ موقفا حاسما حيال موضوع التمديد لعون، فان الظروف الراهنة، قد تكون بدّلت في موقف الحزب، بحيث انه يحتاج الى وجود قيادة اصيلة في الجيش، للتنسيق مع المؤسسة العسكرية في اية مواجهة مفتوحة محتملة في المرحلة المقبلة مع العدو الاسرائيلي.
من هنا، فان طرح الموضوع للمرة الاولى في مجلس الوزراء، كان بمثابة جس نبض، وشرارة اولى في هذا الملف. وتشير المعطيات الى ان فكرة التمديد لقائد الجيش سوف تُطرح مجددا، ولا يُستبعد ان ترتفع حظوظ اقرار التمديد في حال تبين ان ظروف الحرب سوف تطول، وطالما ان البلد تحت خطر الانخراط في هذه المواجهة. وبذلك، سيكون قائد الجيش، من حيث لم يقرر أو يخطط، قد ضَمِن لنفسه البقاء في دائرة المنافسة الرئاسية في المستقبل، عندما تنتهي الحرب، وتبدأ مرحلة الترجمة السياسية لنتائجها في لبنان والمنطقة.
