بعد أن خفضت الحكومة المصرية قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، قرر المركزي المصري، الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق، بعد قراره المفاجئ برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بـ 6 بالمئة.
وتراجع الجنيه المصري بنحو 21 بالمئة إلى نحو 39 جنيهًا للدولار بحلول الساعة 10:27 صباحًا في القاهرة الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند نحو 30.9 خلال العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرغ.
كما أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن إن الجنيه المصري هبط إلى نحو 45 أمام الدولار بحلول الساعة 1230 بتوقيت الإمارات.
كما أظهرت شاشة التداول على موقع البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية، هبوط سعر الجنية المصري إلى 45 أمام الدولار بحلول الساعة 12:41 بتوقيت الإمارات ما يعني تراجعا بنسبة 45 بالمئة
توحيد سعر الصرف أمر “حاسم”
وقبل ذلك بدقائق، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ 600 نقطة أساس. وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف.
وأكد المركزي المصري في بيانه، إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر “حاسم”.
وقال البنك المركزي في بيانه، إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.
وشدد على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وتتطلع السلطات إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
ويؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تقريب الجنيه من قيمته في السوق الموازية (السوداء)، حيث يتم تداوله بحوالي 45 جنيهًا مصريًا.
وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يصل إلى حوالي 30 بالمئة، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.
من ناحية أخرى، قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي، الأربعاء، أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتراجعت العملة إلى مستويات غير مسبوقة جديدة، مما يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.
