على ضوء ما حصل بتاريخ ٣ اب ٢٠٢٣ في قصر عدل بيروت من إقتحام لعدد من الطلاب للإعتراض على توقف التحقيق في جريمة المرفأ ورفع صور المطلوبين.
طلب المدعي العام الاستئنافي زاهر حمادة الإذن من نقابة المحامين لملاحقة المحاميين علي عباس وواصف الحركة جزائيا بجرم تحقير القضاء.
