قال رئيس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
الاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
تعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، وفقا لـ “رويترز”.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
وأضاف مدبولي أن القاهرة
تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.
ويأتي اتفاق اليوم بعد أقل من أسبوعين من إعلان مصر عن اتفاق مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي إيه.دي.كيو قالت إنه سيقدم استثمارات تبلغ 35 مليار دولار بحلول أواخر أبريل/نيسان.
وتضمن اتفاق الصندوق الموقع
في 2022 برنامج إصلاحات هيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص وبنودا خاصة بتشديد السياسة النقدية وضبط الأوضاع المالية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وتعهدت مصر في ذلك الوقت
أيضا بخفض الدعم وإبطاء الإنفاق على المشروعات الوطنية، والتي تتركز في إنفاق باذخ على البنى التحتية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.
