تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا تقريباً في السنوات الخمس الماضية وتضخّمت بسبب الحرب في أوكرانيا، في حين انخفضت الصادرات الروسية إلى النصف، وفقاً لتقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نُشر اليوم.
وقال المعهد إنّ أوكرانيا أصبحت رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم وحلت فرنسا محلّ روسيا بصفتها ثاني أكبر مصدّر في العالم بعد الولايات المتحدة.
خلال الفترة بين 2019 و2023، قفزت واردات الأسلحة إلى أوروبا بنسبة 94 في المئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وفق المعهد. وهذه الزيادة ترجع إلى حدّ كبير إلى الحرب في أوكرانيا، وفق ما قالت كاتارينا ديوكيتش الباحثة في سيبري لوكالة “فرانس برس”.
ونظراً الى أنّ حجم الشحنات يمكن أن يتقلّب بشكل كبير من سنة إلى أخرى، يقدّم سيبري بيانات على مدى فترات من خمس سنوات، ما يوفّر مقياساً أكثر استقراراً للاتجاهات.
ويشير التقرير إلى أنه منذ شباط 2022، قدمت 30 دولة على الأقل مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا.
لكنّ دولاً أوروبية أخرى زادت أيضاً من وارداتها، وجاءت حصة مهمة من الولايات المتحدة، أكبر مصدّر للأسلحة في العالم. فبين عامي 2019 و2023، جاءت 55 في المئة من الواردات إلى أوروبا من هذا البلد، بزيادة 35 في المئة مقارنة بالفترة بين عامي 2014 و2018.
وقالت ديوكيتش إنّ هذا يرجع جزئياً إلى أنّ معظم الدول الأوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي وشركاء في تطوير معدات عسكرية مثل الطائرة المقاتلة “أف-35”.
وفي الوقت نفسه، فإنّ هذه القفزة في واردات الأسلحة من الولايات المتحدة تعكس هرع الأوروبيين للحصول على الأسلحة في أسرع وقت ممكن، على حساب ما قد يعنيه ذلك من عدم تركيزهم على تطوير أنظمة عسكرية جديدة.
بشكل عام، زادت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 17 في المئة خلال الفترة المرصودة، وهو ما يُمثّل 42 في المئة من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية.
أما روسيا التي كانت لفترة طويلة ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، فلم تعد كذلك إذ شهدت البلاد انخفاض صادراتها بنسبة 53 في المئة بين عامي 2014 و2023. ولا تُصدِّر موسكو أسلحة أقلّ فحسب، بل إنّها تُصدِّر أيضاً إلى عدد أقل من البلدان: في عام 2019 صدّرت إلى 31 دولة، وفي 2023 صدّرت إلى 12 بلداً.
